الاقتصاد الأمريكي يتعافى بقوة في الربع الثاني

سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني وجرى تعديل وتيرة الانكماش في الربع السابق بالخفض، وهو ما قد يعزز وجهات النظر التي ترى أداء أقوى في الأشهر الستة الماضية. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد ذكرت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي قدره 4 في المائة مع انتعاش النشاط بوجه عام بعد انكماش قدره 2.1 في المائة في الربع الأول في قراءة معدلة، ودفع ذلك الناتج المحلي الإجمالي فوق اتجاه النمو المحتمل الذي يقدره محللون بين 2 و2.5 في المائة. وكان محللون توقعوا في مسح نمو الاقتصاد بمعدل 3 في المائة في الربع الثاني بعد انكماش قدره 2.9 في المائة في قراءة سابقة، ونما الاقتصاد 0.9 في المائة في النصف الأول من العام وقد يتجاوز متوسط النمو في العام الحالي بأكمله 2 في المائة، وكان الانكماش في الربع الأول الذي ارتبط غالبا بالطقس هو الأكبر في خمس سنوات. ونشرت الحكومة أيضا تعديلات لبيانات سابقة بشأن الناتج المحلي الإجمالي تعود إلى عام 1999 وأظهرت أن أداء الاقتصاد كان أقوى بكثير في النصف الثاني من 2013 وفي ذلك العام بأكمله مما أظهرته التقارير السابقة، وزاد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 في المائة مقارنة مع 3.4 في المائة في تقديرات سابقة. من جهة أخرى، أظهر تقرير لمؤسسة "إيه.دي.بي" أن الشركات الأمريكية أضافت 218 ألف وظيفة في تموز (يوليو) وهو رقم دون توقعات المحللين ودون مستوى الشهر السابق. وبلغت الوظائف الجديدة في القطاع الخاص في حزيران (يونيو) 281 ألفا وكان هذا أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، وكان مختصون اقتصاديون قد توقعوا في مسح أن يظهر تقرير "إيه.دي.بي" إضافة 230 ألف وظيفة في تموز (يوليو). إلى ذلك، وافقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة أمس على مشروع قانون من شأنه أن يلزم مجلس الاحتياطي الاتحادي باتباع قاعدة محددة في تنفيذ السياسة النقدية. والاحتمالات ضئيلة بأن يصبح المشروع الذي يعارضه البنك المركزي الأمريكي قانونا هذا العام، وحتى إذا وافق عليه مجلس النواب الذي يغلب عليه الجمهوريون فإنه لا يوجد ما يشير إلى أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون سيقره.