مجرمة.. أم مختلة نفسيا.. ؟!

لا أعلم إن كان مستوى جرائم العاملات المنزليات قد تطور في السنوات الأخيرة أم أن تلك الجرائم التي هزت السعودية في السنتين الأخيرتين كانت موجودة في السابق، لكن الإعلام لا يسلط الضوء عليها، وبقيت في أدراج هيئات التحقيق والقضاء، الذي يبت فيها بصمت دون تنويه في الإعلام. في السابق كانت جرائم العاملات المنزليات لا تتجاوز ضرب الأطفال، أو المعاشرة غير الشرعية مع عمالة آخرين من أبناء جلدتهن، أو إغواء كفلائهن والإيقاع بهن في شراك علاقة محرمة، وأكبرها ضررا هو ما نسمع به حول سحر الكفيل أو أحد أفراد عائلته. في الأشهر الستة الأخيرة طالعتنا الصحف المحلية بنحو تسع جرائم وحوادث نفذتها عاملات منزليات في السعودية، وتتمحور ما بين قتل استخدمت فيه أساليب مختلفة ومروعة، وإصابات من خلال الطعن وسكب الزيت المغلي، ناهيك عن محاولات قتل وتهديد، وحالات انتحار نفذتها بعض من العاملات في حق أنفسهن. كان آخر تلك الجرائم جريمة قتل طفل في تبوك لم يتجاوز عمره خمس سنوات على يد عاملة إثيوبية.. الجريمة كانت بشعة جدا، وعذب الطفل فيها قبل قتله، ناهيك عن البرود الذي كانت فيه العاملة بعد القتل، وكأنها لم تفعل شيئا، ومارست عملها بشكل طبيعي، وهو ما يجعلنا نعيد فتح ملف جرائم العاملات من جديد. بشاعة تلك الجرائم تجعل الكشف الطبي النفسي على العاملات أمرا ملحا، فغالبيتها ومن بشاعتها لا يمكن ارتكابها إلا من خلال قاتل مأجور، وهو أمر مستبعد، أو بفعل مرض نفسي يغيب فيه العقل، وهو الأمر الأكثر قبولا. الخادمة قد تأتي للسعودية وهي تعاني مرضا نفسيا، ونحن نجعلها تعيش معنا تحت سقف واحد، وتتعامل مع أطفالنا ومسنينا، ولا نعلم عن وضعها الصحي إلا ما تحمله من تقرير طبي جلبته من بلادها، وقد يكون مزورا، وأيضا ربما تصاب بالمرض في أثناء العمل نتيجة ضغط الغربة وعدم التكيف مع البيئة الجديدة. نحتاج إلى العاملة المنزلية، ولا يمكن الاستغناء عنها، ولكن يجب ألا نقبل على أن يعيش بيننا قاتل. يجب على وزارة العمل البدء بسن قانون يجبر على الكشف الطبي النفسي فور وصول العاملة للسعودية، ويجب أن يتوافق معه أيضا فحص آخر يتكرر كل نصف عام على العاملة، فربما تصاب في أثناء سنوات العمل بأمراض، نتيجة اختلاف البيئة وضغوط الغربة.