الفضيحة المالية لزعيم استقلال قطالونيا تلقي بظلال من الشك على مستقبل الحركة الانفصالية

يأتي اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي وأرتور ماس زعيم الحزب الوطني القطالوني يوم غد الأربعاء، بعد أن تم الكشف عن أن معلم ماس جوردي بوجول الزعيم السياسي البارز بإقليم قطالونيا الإسباني الذي يتمتع بالحكم الذاتي يخفي ثروة سرية منذ 34 عاما. وألقت متحدثة باسم حزب الشعب الذي ينتمي إليه راخوي أمس الاثنين بمسؤولية ما تم الكشف عنه من فضيحة الفساد على الحزب الوطني القطالوني برمته، وقالت إن هذه الفضيحة من شأنها أن تؤثر سلبا على التحرك الذي يستهدف انفصال الإقليم عن إسبانيا. وأضافت المتحدثة ماريا دولوريس كوسبيدال " إن زعيم حركة الاستقلال اتضح أنه رجل كان يتهرب من دفع الضرائب على مدى أكثر من ثلاثين عاما ". ودعا حزب الشعب أمس الاثنين إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في البرلمان المحلي لإقليم قطالونيا. وكان بوجول /84 عاما/ قد ترأس الحكومة المحلية لإقليم قطالوينا خلال الفترة 1980-2003، وأسس الحزب الوطني الذي أطلق عليه اسم التحالف الديموقراطي لقطالونيا، وظل يتمتع بنفوذ كبير داخل الحزب. وباعتباره مناضلا بارزا ضد حكم الديكتاتور الإسباني الراحل فرانكو، ساعد بوجول على قيادة عملية التحول من الديكتاتورية إلى الديموقراطية، ونال التقدير في جميع أنحاء إسبانيا. وسيؤدي سقوطه الآن إلى إعاقة بشكل كبير محاولة قطالونيا للحصول على السيادة، وذلك بعد مرور قرابة ثمانية أشهر من تحديد موعد لدراسة مسألة إجراء استفتاء حول استقلال الإقليم، على الرغم من رفض الحكومة الإسبانية المتواصل لهذه الخطوة. وكان وزير الاقتصاد القطالوني أندرو ماس كوليل قد أعلن أمس أن الكشف عن التهرب الضريبي يمثل ضربة سياسية غير متوقعة، غير أنه قال إن هذا الكشف " يمكن أن يدمر " أي جزء من عملية الاستقلال. ومن ناحية أخرى قال حزب الشباب الوطني القطالوني أمس الأول " إننا ندافع عن إرث بوجول، ولكننا نطالب بتوضيح، وبإعادة التفكير في مستقبل الحزب ". وقد نأى الحزب بنفسه عن بوجول منذ أن تم إماطة اللثام عن الفضيحة يوم الجمعة الماضي، وعن أنه وضع أموالا ورثها عن والده في دول لا تفرض الضرائب على رؤوس الأموال والتي تعرف باسم " الملاذ الضريبي". وفي كانون ثان/يناير الماضي اقترع أعضاء البرلمان المحلي بقطالونيا لصالح إجراء استفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا، وذلك بعد أسابيع من إعلان ماس عن خطط لإجراء استفتاء في هذ الشأن في تشرين أول/نوفمبر 2014. غير أن نواب البرلمان الإسباني رفضوا هذه الخطة في نيسان/أبريل الماضي. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي وقتذاك أن " هذا الاقتراح لا يتوافق مع الدستور الإسباني، حيث أن الدستور لا يعترف بسيادة الأقاليم أو المناطق ". ومن المقرر أن يكون اللقاء المزمع عقده بين راخوي وماس غدا هو الأول بين الزعيمين منذ أن تعهدت الحكومة الإسبانية بعرقلة الاستفتاء.