قواعد جديدة تنعش الأنشطة المصرفية الإسلامية في الفلبين

قد تساعد خطة سلام وإلغاء سقف الملكية الأجنبية وسن قواعد جديدة للأنشطة المصرفية الإسلامية في الفلبين على بث حياة جديدة في واحدة من أقدم مؤسسات التمويل الإسلامي في العالم. ويعد مصرف الاستثمار الإسلامي "الأمانة" المصرف الوحيد في البلاد منذ 1974 الذي يقدم منتجات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة مثل حظر الفائدة المصرفية والمقامرة، لكن بينما تتمتع المصارف الإسلامية في أنحاء العالم بمعدلات نمو سريعة وأرباح وفيرة. لم يحقق "الأمانة" ربحا منذ سنوات واضطر في نهاية المطاف إلى تقديم منتجات مصرفية تقليدية كي لا يوقف النشاط. ووفقاً لـ "رويترز"، فإن قصة مصرف "الأمانة" تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الأقليات المسلمة للحصول على خدمات مصرفية دون فوائد مصرفية خارج المركزين الرئيسيين للمصارف الإسلامية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وبسبب حجمه الصغير ونقص الخبرة المصرفية الإسلامية واجه مصرف "الأمانة" صعوبات رغم خطة إعادة تأهيل مدتها خمس سنوات بدأتها في 2009 المؤسسة الأم مصرف الفلبين للتنمية. وفي 2012 تكبد "الأمانة" خسارة قدرها 30.6 مليون بيزو (706 آلاف و400 دولار) لكنها تظل أفضل من خسارة بلغت 124.3 مليون بيزو في 2008. وقد يتغير ذلك الوضع بعد اتفاق السلام التاريخي بين حكومة الفلبين والمسلمين والذي ساعد على إنعاش جنوب البلاد بعد صراع استمر 40 عاما وتسبب في تشريد مليوني شخص وركود اقتصادي. ويعطي الاتفاق الذي توسطت فيه حكومة ماليزيا منطقة مينداناو ذات الأغلبية المسلمة سلطات أوسع نطاقا في الجوانب الاقتصادية والثقافية، وفي إطار الاتفاق يضع المصرف المركزي قواعد للأنشطة المصرفية الإسلامية. وفي وقت سابق هذا الشهر سمحت الحكومة للمصارف الأجنبية بالسيطرة الكاملة على المصارف المحلية بعد أن كان سقف الملكية الأجنبية لا يزيد على 60 في المائة. وقال فرانسيس نيكولاس تشوا مدير الأنشطة المصرفية الاستثمارية في مصرف الفلبين للتنمية، إن تلك العوامل تجدد الاهتمام من جانب مشترين محتملين لمصرف الأمانة، ومنذ العام الماضي تلقينا عددا من العروض من أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأوروبا لإبرام شراكة أو الاستفسار عن البيع. وأضاف تشوا أن تلك العروض جاءت من مصارف إسلامية بالكامل ومن مصارف تقليدية لها فروع إسلامية لكنه لم يحدد هوية أي منها، وفيما يتعلق بـ "الأمانة" تقوم الحكومة حاليا بمراجعة العملية بأكملها، وتريد الحكومة أن تتأكد من توافر الإطار التنظيمي قبل الخصخصة، مشيراً إلى أن أي مشتر محتمل سيتعين عليه تقديم عرض علني لأن سياسة مصرف الفلبين للتنمية تقتضي ذلك. وخطب "الأمانة" ود المشترين لسنوات ليس لضخ سيولة جديدة فحسب بل لطرح منتجات جديدة أيضا وتصفية المنتجات المدرة للفائدة المصرفية في محفظة المصرف، ويسمح الفقهاء بمثل تلك الممارسة تحت بند الضرورة، ولكن حتى الآن لم يعلن أي مصرف إسلامي نواياه. وفي الأسبوع الماضي قالت وسائل إعلام محلية إن "سي.آي.إم.بي جروب هولدنجز" الماليزي مالك مصرف "سي.آي.إم.بي" الإسلامي ينوي شراء حصة لكن متحدثا باسم "سي.آي.إم.بي" نفى ذلك. وقال مصدر في "الأمانة" إن مجموعة ماليزية قدمت عرضا بالفعل في 2006 لكنه كان مشروطا بأن تضع الحكومة إطارا تنظيميا للمصارف الإسلامية في غضون عامين.