شكوى ألمانية ضدّ إنشاء الاتحاد المصرفي الأوروبي

قدمت مجموعة من أساتذة الجامعات شكوى، أمس، للمحكمة الدستورية الألمانية ضدّ الاتحاد المصرفي الأوروبي المزمع إنشاؤه الذي يبدأ العمل في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ويعد الاتحاد هو الرد الرئيس لبناء الثقة من قبل أوروبا على أزمة القطاع المالي، وبموجب هذه الخطط سيعمل البنك المركزي الأوروبي كجهاز رقابة مصرفي، وستكون لديه سبل إغلاق المصارف التي يرى أنها أضعف من أن تستمر. ونقلت "رويترز"، عن ماركوس كيربر وهو أستاذ في المالية العامة والسياسة الاقتصادية، قوله إن الاتحاد المصرفي ليس له أساس قانوني في المعاهدات الأوروبية ومن ثم فإنه يمثل خرقاً للقانون الأساسي، ولا يمكن إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي إلا بإجراء تغيير في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قد تبنى قواعد إنشاء آلية قرار موحد لإدارة المصارف التي تضمن اتخاذ القرار بطريقة منسقة وفعالة بمشاركة الدول الأعضاء، والتقليل من الآثار السلبية على الاستقرار المالي وإنقاذ المصارف دون اللجوء إلى أموال دافعي الضرائب. ويعول الاتحاد الأوروبي على هذا الاتحاد المصرفي باعتباره دعامة مهمة ستسهم في الحفاظ على سوق واحدة، وأيضا تحقيق الرخاء لجميع المواطنين في الاتحاد الأوروبي بعد أن تضرّروا بشكل كبير من الأزمة المالية العالمية، ومن خلال آلية قرار موحدة يتحسّن بشكل جذري الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي، وهو أمر يحمي الموازنة العامة من المخاطر. وستشكل آلية القرار الموحدة أحد العناصر الرئيسة للاتحاد المصرفي في أوروبا جنباً إلى جنب آلية الإشراف على المصارف التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ويتولى المصرف المركزي الأوروبي الإشراف على آلية اتخاذ القرار، وينعقد مجلس إدارة الآلية بعد بلاغ من المركزي الأوروبي بوجود خطر يهدد أحد المصارف بالإفلاس أو أن هناك أحد المصارف يواجه صعوبات تستحق التدخل، كما يحق للمصرف نفسه إبلاغ مجلس إدارة الآلية بذلك بعد اطلاع "المركزي الأوروبي"، ويعقد مجلس إدارة الآلية لتحديد الخطوات في إطار ما تضمنه قواعد آلية القرار الموحد، وتكون مهمة مجلس إدارة الآلية هو التخطيط واتخاذ القرار، ويبقى الإشراف هو مهمة المركزي الأوروبي. ويمكن لمجلس إدارة الآلية الموحدة اتخاذ قرار بتقديم مساعدة مالية بقيمة خمسة مليارات يورو ويمكن أن تصل إلى الضعف في حال تعرُّض أحد المصارف للإفلاس، على أن تتولى إدارة الآلية تقييم الوضع بعد 12 شهراً. ويقوم المجلس بتحضير القرار حول المصرف المعني بعد دراسة وتحليل أوضاعه وتحديد المنهاج المناسب الذي يجب أن يتبع لحل مشكلات المصرف المعني، بمعنى تحديد الأدوات التي يجب أن تستخدم وكيف يمكن للصندوق والسلطات الرقابية المحلية أن تشارك في هذا العمل. وأهمية الآلية تنبع من أن قرار إعادة هيكلة أو إفلاس مصرف أصبحت بيد البنك المركزي الأوروبي وأموال إعادة الهيكلة من مساهمات المصارف في الصندوق المزمع إنشاؤه برأسمال يقدر بنحو 55 مليار يورو خلال عشر سنوات، والجهات التي تنفذ قرار إعادة هيكلة المصرف الذي يعاني صعوبات مالية هي الجهات الرقابية المحلية بإشراف المجلس. إذن القرار بالتصفية أصبح فنياً وليس سياسياً، ومن المعلوم أن الاتحاد الأوروبي أنفق ما يقدّر بنحو ثلث ناتجه المحلي الإجمالي خلال الفترة 2008 وحتى 2011 من ناتجه لحماية مصارفه معتمداً على أموال دافعي الضرائب. ويعتبر بعض الاقتصاديين أن مسألة إنشاء اتحاد مصرفي أوروبي خطوة مهمة جداً لا تقل عن أهمية إصدار العملة الأوروبية الموحدة، اليورو.