شرطان لاستثمارات الجمعيات الخيرية.. عقار بلا مخاطر ولا مضاربات مالية

قال لـ "الاقتصادية" محمد العسيري مدير عام الجمعيات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، إن الوزارة اشترطت على الجمعيات الخيرية أن تكون استثماراتها في مجالات عديمة المخاطر مثل العقارات، وألا تكون في مضاربات مالية، وأن يكون لدى الجمعية القدرة المالية على الاستثمار، بما لا يؤثر في الهدف الرئيس وهو خدمة المستفيدين منها. وأشار إلى أن الوزارة تدعم الجمعيات الخيرية بنسبة من تكلفة الاستثمارات، وتشجعها على طرق مجال الاستثمار بما يحقق لها موردا ثابتا سنويا يساعدها على تحمل نسبة من مصروفاتها وبرامجها وأنشطتها، مضيفاً أن مصادر تمويل الجمعيات متنوعة ومنها التبرعات، والزكوات، واشتراكات الأعضاء، والبرامج والأنشطة، وإعانات الوزارة، والأوقاف، والاستثمارات. وبين العسيري أنه تم إعداد دليل للجمعيات الخيرية في المملكة يحتوي على عنوان كل جمعية وأبرز أنشطتها وأرقام حساباتها، وهو حالياً تحت الطبع، وستقوم الوزارة بتوزيع الدليل على الداعمين والغرف التجارية في المملكة بهدف التعريف بالجمعيات الخيرية وأنشطتها وبرامجها المختلفة وتنمية مواردها المالية. واستبعد العسيري حصول محتالين على مساعدات من أكثر من جمعية خيرية أو تزوير أوراق حالاتهم للحصول على مساعدات، وقال إن المجال شبه معدوم لهذه الفئات، بسبب تعاون الجمعيات الخيرية مع الجهات الحكومية كالضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات وتأكدها من الدخل الحقيقي لكل من يتقدم بطلب المساعدة من الجمعيات الخيرية بواسطة سجله المدني من خلال الربط الآلي مع الجمعيات. وأضاف أن لكل جمعية خيرية منطقة خدمات محددة يتم فيها حصر المحتاجين لخدماتها، ويتم عمل دراسة مكتبية وميدانية لكل حالة على حدة، ويتم التأكد من استحقاقهم للمساعدة من خلال نتيجة هذه الدراسة، إضافة إلى إحضار الأوراق الثبوتية من بعض الجهات الرسمية، كما أن الجمعيات الخيرية لها صفة اعتبارية ولديها لوائح داخلية وأنظمة وتعليمات تنظم عملها. وأشار العسيري إلى أن الوزارة أنشأت 13 مجلسا تنسيقيا للجمعيات في مناطق المملكة يشرف عليها أمراء المناطق من أجل التنسيق بينها لتلافي الازدواجية أو التعارض في الخدمات التي تقدمها، وتحديد النطاق الجغرافي بين الجمعيات التي تتماثل في أهدافها وأنشطتها وتشجيع التواصل والزيارات وتبادل الخبرات بينها، وتنسيق الجهود والخدمات التي تقدمها الجمعيات الخيرية في حالة الطوارئ والكوارث، وتنظيم لقاءات سنوية ودورية للجمعيات في المنطقة لتبادل الأفكار والخبرات، والقيام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تطوير أعمال الجمعيات ورفع كفاءتها، وتشجيع وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجمعيات، واقتراح وتبني الوسائل الاستثمارية لتنمية موراد الجمعيات الخيرية والعمل على إيجاد موارد مالية ثابتة لدعمها مثل الأوقاف وغيرها. وتحدث العسيري عن مبادرة الخير الشامل التي تبنتها الوزارة، وقال إنها ستساعد الوزارة على إنشاء نظام حاسوبي متكامل يعمل على ميكنة عملية التبرعات الخاصة عبر تسخير التقنية الحديثة ووسائل الاتصال في سبيل تعزيز موارد الجمعيات الخيرية وسبل التواصل معها وعرض مشاريعها وبرامجها على المجتمع بكل شرائحه تحقيقاً لمبدأ الشفافية، وتهدف المبادرة إلى بناء قاعدة بيانات شاملة للوزارة تشتمل على جميع التبرعات الواردة والصادرة من وإلى مختلف الشرائح العاملة في القطاعات الخيرية التابعة للوزارة، وتحقيق التطوير والتوحيد والمرونة للأنظمة الآلية في الجهات والجمعيات الخيرية المستفيدة، والمبنية على احتياجات هذه الجهات. كما تهدف إلى تسهيل وتوحيد أسلوب وإجراءات المؤسسات الداعمة ويلغي التداخل بينها، والدقة في القيام بتسجيل الإيداعات البنكية، وسرعة التواصل بين جميع الجهات والشرائح المستفيدة من خلال الترابط الإلكتروني الموثق لهذا النظام الرسائل القصيرة SMS - النظام على الإنترنت، والتوثيق الكامل لجميع تفاصيل التبرعات والمشاريع والبرامج الخيرية وباختلاف أنواع المواد التوثيقية "ورقية، صوتية، مرئية"، وإرفاقها في إطار المشاريع والبرامج المنفذة، والرجوع إليها عند الحاجة "أرشيف إلكتروني" بيسر وسهولة.