مرجعية لجذب الباحثين وحاضنات المنتجات الابتكارية

تقول الهيئة العامة للاستثمار إن هناك العديد من الأسباب الداعية للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك فيها السعودية مزايا نسبية عالية، فالمملكة هي القلب النابض في قلب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يبلغ تعداد سكانه 400 مليون نسمة، كما تعد المملكة ضمن الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم، وتحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كذلك تحتل المركز 22 ضمن 185 دولة فى التصنيف العالمى من حيث سهولة أداء الأعمال وفقاً لتقرير "ممارسة أداء الأعمال" لعام 2013 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، كما أن المملكة هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز على 25 في المائة من إجمالي الناتج القومي العربي، إضافة إلى أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم "25 في المائة" وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم، مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية كما يشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً. وفي الإطار نفسه تسعى المملكة ضمن أهدافها الاستثمارية إلى توطين وجذب الاستثمارات التي تعزز من تنافسيتها من خلال خلق وظائف متميزة وتنويع مصادر الدخل ونقل التقنية، حيث تتميز البيئة الاستثمارية في المملكة بتطورها المستمر، إذ يمثل ذلك عامل جذب للاستثمار الأجنبي إلى المملكة. جميع ما تفضلت به الهيئة العامة للاستثمار جميل جدا ويثلج الصدر، ولكننا ما زلنا نفتقر إلى وجود حوافز لجذب الباحثين والاستثمارات وحاضنات المنتجات الابتكارية، حيث يعتبر العلماء التكنولوجيا والبحث العلمي والمؤسسات البحثية في وقتنا الحاضر، الركيزة الأولى للنجاح وتحقيق الأهداف، كما تعد من أولى تحديات العصر، التي تسعى الشعوب إلى الارتقاء من خلالها، وإنشاء أجيال أسست على المعرفة والعلم، حيث غيرت التكنولوجيا من سرعة تعلمنا وتعاملاتنا واستيعابنا للمعلومات والمعارف، لذلك هناك وسائل كثيرة وسريعة، لتوصيل المعلومات بطرق فعالة، وسلسة، وعادلة، وفي أوقات مناسبة. وهناك جهود متفرقة من قبل جهات مختلفة كبادر، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وغيرهم. إن الوقت الحالي والمتغيرات الاقتصادية العالمية تحتم علينا العمل بكل جد على مواجهة تحديات العصر وذلك بتحديد مرجعية موحدة لكل ما يتطلب لنجاح كل مبادرات تحفيز جذب الباحثين واستثماراتهم ومشاريع حاضنات المنتجات الابتكارية ومن وجهة نظري أفضل من يقود ذلك هو الهيئة العامة للاستثمار .