وصف قراء “الاقتصادية” إجراء إحالة قضايا الموتى المتسببين في حوادث مميتة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بأنه إجراء جيد، وطالبوا بالقصاص ممن يقود تحت تأثير الخمر. وقال قارئ: “ما يخلفه متعاطي الخمر أو المخدرات عندما يقود حوادث شنيعة بشعة عليه وعلى غيره.. فلا بد من القصاص منه ومعاقبته جزاء وفاقا”.
وقال القارئ “متعب بن شلاش”: “شيء جيد ونتمنى أن تُطبق فعليا، نعم فعكس السير أصبح لدى البعض من حيث منظور (موقع منزله) لا من حيث نُظم المرور، وغالباً تتسبب حوادث عكس السير داخل المدن بحوادث هي من النوع “البسيط” المتمثل في تلفيات بالمركبات، إلا أن عاكس السير يستحق “الإيقاف” حتى وهو في حالة طبيعية يستحق التوقيف أو الغرامة الفورية ويلزم بدفعها فوراً، وكل ما ورد جميعنا نؤيد العمل به وهو إجراء جيد”.
وقال القارئ “صالح”: “في الهند شاهدنا فحص السائقين عشوائيا بجهاز بسيط يتم تمريره أمام فم السائق مع النفخ، ويقال إنه يسجن ستة أشهر وهو لم يرتكب حادثا”.
وجاءت تعليقات القراء تفاعلا مع خبر (إحالة قضايا “الموتى” المتسببين في حوادث مميتة إلى “التحقيق والادعاء”) الذي نشرته “الاقتصادية” أمس وجاء فيه: شرعت الإدارة العامة للمرور في منطقة الرياض بملاحقة قائدي المركبات المتسببين في الحوادث المميتة وهم تحت تأثير تناول الخمر. وتطبق إدارة المرور منذ قرابة شهر، إجراءات صارمة للحد من الإفراط في شرب المسكر، تصل إلى فحص السائقين المتسببين في حوادث أدت إلى قتلى حتى ولو كانوا من الموتى. وقال لـ “الاقتصادية” العميد علي الدبيخي مدير الإدارة العامة للمرور في منطقة الرياض، إن الإجراءات بحق متعاطي المسكر تبدأ من لحظة مباشرة الحادث المميت إلى حين إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضح العميد الدبيخي أن الإجراء يخضع لعدة اعتبارات كالتأكد من تسبب السائق في حادث مميت وهو تحت تأثير المسكر عبر فحص دمه في المستشفى المباشر للحالة، وإعداد تقرير مشترك بين “المرور” و”الصحة” يرفع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وبين مدير الإدارة العامة للمرور في منطقة الرياض أن شهر رمضان الجاري خلا من تسجيل أي حادث مميت تسبب فيه قائد مركبة كان تحت تأثير مسكر، بينما سجلت حالة تفحيط واحدة في مدينة الخرج. وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة القضايا المحالة إليها من الأجهزة المتولية عملية القبض، وتباشر التحقيق مع الأطراف كافة وتحيل بحسب الحالة محل التحقيق إلى القضاء للنظر في القضايا محل الخلاف. وينظر القضاء السعودي في القضايا المحالة إليه بناءً على نصوص القانون ونظام الإجراءات الجزائية وما ترتب على الحوادث من ورثة ومتضررين أحياء.
وتأتي خطوة المرور تلك تنفيذاً للمادة 17 من لائحة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف في السعودية الصادرة من وزير الداخلية منتصف نيسان (أبريل) الماضي وسرت في الأسبوع الأخير من أيار (مايو) الماضي. وجرمت المادة المتسببين في حوادث السير في أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية في أثناء الضوء الأحمر، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو حدوث إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً.
