طالب قراء "الاقتصادية" بتقنين استثمار الأجانب في سوق الأسهم السعودية، عبر وضع شروط من بينها أن تدعم الدول التي تدخل السوق إنشاء مصانع في السعودية في القطاعات المختلفة.

جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: "فتح السوق أمام الأجانب ينقل أموال الأوروبيين من روسيا إلى السعودية"، حيث وصف قارئ السوق السعودية بـ "المربحة" بشهادة جميع التجار، وقال: "لذا أتمنى ألا يسمح لأي دولة في الاستثمار في سوق الأسهم السعودية ما لم تكن هذه الدول قد استثمرت في القطاع الصناعي بإنشاء مصانع وتوفير التقنيات للنهوض بالقطاع الصناعي لدينا، لا أقول تنازلوا لنا عن جميع التقنيات الموجودة لديكم ولكن نريد النهوض بالقطاع الصناعي في المملكة، لدينا بطالة واقتصاد غير متنوع نريد مشاركتكم وتطوير القاعدة الصناعية لدينا

ليتسنى لنا فتح المجال لكم".

وقال صالح: "هذا الانفتاح ذو حدين ويندى فيه الغث والسمين ، وقال ثالث: "قد يصبح حامل الأسهم في الفترة المقبلة مليونيرا بين عشية وضحاها"، فيما توقع سعود طفرة للأسهم قادمة، خصوصا في قطاع المصارف والاتصالات والأسمنت والبتروكيماويات وبعض قطاعات التجزئة، ولم يستبعد تضخم أسعار الأسهم مجددا.

وأكد المهندس عبدالله الشريف أنه عندما فتحت دبي والبحرين وقطر الاستثمار حصدت منافع اقتصادية كبيرة، والآن بفضل الله تنبهنا لفائدة فتح السوق أمام العالم الذي أصبح قرية صغيرة، وبقي أن نفتح العقار أمام كل العالم للاستثمار والبيع والشراء والتملك (عدا في مكة والمدينة) لأن دخول المستثمر الأجنبي وإن ظن البعض أنه سيزيد أزمة السوق لأن المواطن يدفع الغالي والنفيس لإيجاد سكن هو في الحقيقة يسهل بناء الوحدات السكنية والأبراج والمدن ذات السكن رخيص التكلفة، وهذا ما يدفع بعجلة الاقتصاد للنمو بما يزيد على 10 في المائة سنويا، ومن أهم حلول مشاكل الإسكان.

وكان قرار السعودية بفتح أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية، قد أثار ردود فعل مرحبة في العديد من وسائل الإعلام والدوائر الاقتصادية البريطانية. وفتح سوق الأسهم أمام الأجانب سيكون واحدا من أكثر الإصلاحات الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون في أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي.

ولا يسمح للأجانب بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها مصارف استثمار دولية، وأيضا من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات. واعتبر خبراء اقتصاديون ومستثمرون بريطانيون القرار عاكسا بقوة لقرار المملكة المضي في عملية تنمية الاقتصاد وتنويع مصادره. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور ألين هانت، أستاذ التجارة والاستثمار في جامعة جرينيتش: "التقديرات تشير إلى أن سوق الأسهم السعودية تتجاوز نصف تريليون دولار، وهي السوق الكبرى في الشرق الأوسط". وأضاف: "خطوة من هذا القبيل ستتجاوز تداعياتها الإيجابية السوق السعودية، إذ ستؤسس لاتجاه جديد في الشرق الأوسط، ففتح أسواق الأسهم للاستثمارات الدولية لن يقف عند حدود السعودية".

وحول انعكاس الخطوة على مستقبل الاستثمارات الأجنبية في السعودية أوضح: "في الأغلب ستتحول المملكة في الأجل القصير إلى وجهة للاستثمارات الدولية في الشرق الأوسط، وأتوقع أن يندفع المستثمرون الدوليون بكثافة لاقتناص الفرصة وتحقيق أرباح ضخمة سريعا".

واختتم حديثه بالقول: "سيخلق هذا طفرة واضحة ستستمر لبعض الوقت قبل أن تتراجع إلى المعدلات الطبيعية كأي اقتصاد".

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن قرار فتح سوق الأسهم يتزامن مع سعي الحكومة لاستثمار 130 مليار دولار لدعم قطاع الصناعات غير النفطية، ما جعل خبراء يربطون بين الخطوتين باعتبارهما "ثورة نوعية" قد تعيد تشكيل الاقتصاد السعودي.