إهمال المعايير الدولية يتلف 50 % من الإنتاج الزراعي العربي

قال لـ "الاقتصادية" حسن النعيمي، مدير المكتب الإقليمي للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إن إهمال المعايير والشروط الدولية لسلامة الغذاء؛ أسهم في إتلاف 50 في المائة من المنتجات الزراعية في الوطن العربي واتساع حجم الفجوة الغذائية. ووصف النعيمي السلامة الغذائية في الدول العربية بـ "الضعيفة جدا"، وأوضح: "المقصود سلامة المنتجات الزراعية من الحقل إلى التصدير". وقال: "بسبب إهمال المتعاملين في القطاع الزراعي، من تجار وعمال ومزارعين ومسؤولي نقل، نفقد سنويا 50 في المائة من الإنتاج الزراعي، الذي يفسد بسبب عدم تطبيق النظم والمعايير الدولية". وشدد على ضرورة إبقاء الغذاء سليما من المزرعة حتى المائدة، مضيفا أن عدم تطور طريقة التجار في التعامل مع المنتجات الغذائية "لن يجعل لجهود الحكومات أي دور فاعل في تحقيق الأمن الغذائي". وتابع حديثه: "إسراف الأفراد في المجتمعات، وإحجام القطاع الخاص عن الاستثمار في المجال، عوامل أدت إلى تفاقم الفجوة الغذائية في العالم العربي، ما دعا الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لإنشاء عدة صناديق سيادية، للإسهام في تطوير البنية التحتية للزراعة". وأكد، أن تعثر مشاريع البنية التحتية الخاصة بالزراعة ينذر بفشل الزراعة إجمالا، "إذ إن فشل المشاريع الخاصة بتسهيل حركة النقل وتأمين المواصلات بين المدن الزراعية وإلى الموانئ وإنشاء السدود وغيرها؛ عائق لتحقيق معدلات إنتاج عالية من المحاصيل". واستطرد: "هذه العوامل دعت الهيئة للتركيز في استراتيجيتها الجديدة على تحفيز دخول القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي أو الغذائي". وانتقد مدير المكتب الإقليمي للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، عدم توافر إحصاءات وأرقام خاصة بالمجال الزراعي العربي، مثل حجم الاستثمار وحجم الاستهلاك. وأرجع هذا لعدم ترابط أطراف المنظومة الزراعية في الوطن العربي. وأشار إلى جهود تقوم بها الهيئة لتأسيس مركز معلومات عربي لتوفير جميع البيانات المطلوبة، في ظل عدم ترابط أطراف المنظومة العربية وحاجة المستثمرين للمعلومات الإحصائية. وتركز الهيئة في الوقت الحالي على توفير خمس سلع غذائية رئيسة في العالم العربي، منها الحبوب والزيوت واللحوم والأعلاف. وللهيئة عدة شركات زراعية لكنها تواجه عقبات بسبب عدم توافر البنى التحتية السليمة، كما أن بعض الدول لا تمتلك التسهيلات المطلوبة لقيام الزراعة، في الوقت الذي تمتلك فيه دول أنهارا وسدودا وغيرها من مقومات الزراعة. وقال النعيمي: "حجم الفجوة الغذائية في الوطن العربي تتجاوز 35 مليار دولار سنويا، وهي قابلة للازدياد بنحو 10 في المائة سنويا". وأضاف: "الصناديق السيادية وصناديق التنمية تساهم في الرقي بالبنية التحتية للقطاع، لكن الإنتاج لا يحقق هامش ربح عاليا"، مضيفا أن الهيئة تستخدم جزءا كبيرا من السيولة في الأسواق المالية لتغطية الإخفاقات. وأوضح، أن دول الخليج "تحتل نصيب الأسد من الرقم المقدر للفجوة الغذائية لأنها تستورد أكثر مما تنتج، بل يكاد الإنتاج الزراعي فيها معدوما"، معللا هذا الأمر بمشاكل الزراعة وملوحة التربة والبيئة الصحراوية وشح المياه. وقال: "هناك جهود من الحكومة والقطاع الخاص للتغلب على ذلك، من خلال تعاون مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع الإمارات لإنشاء المركز الدولي للزراعة الملحية، لتحقيق الأمن الغذائي من خلال الزراعة داخل أراضيها". وتابع: "دول الخليج تركز على الاستيراد الخارجي. هذا التوجه قد يكون صحيحا وملائما في الوقت الحالي إلا أنه على المدى البعيد ليس بالأمر الجيد، نحن نحتاج لتضافر جهود جميع أفراد وجهات المجتمع من قطاعات حكومية وشركات خاصة". وانتقد مدير المكتب الإقليمي للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إسراف المواطن العربي في شراء المواد الغذائية، واصفا تلك السلوكيات بـ "غير الواعية"، و"تفتقر للتقنين والترشيد". وقال: "أغلب الأسر العربية تشتري أكثر مما تحتاج، وما تأكله فعليا أقل بكثير مما يُرمى في سلة المهملات يوميا". وبالمقارنة بالمواطن الأوروبي قال: "إنه يكتفي بشراء حبتين من الفاكهة أو الخضار، على قدر استطاعته المالية، بينما المواطن العربي يأخذ من كل صنف صندوقا كبيرا، ويأخذ من ذلك الصندوق حبتين ويرمي الباقي".