أثار قرار السعودية فتح أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية، ردود فعل مرحبة في العديد من وسائل الإعلام والدوائر الاقتصادية البريطانية. وفتح سوق الأسهم أمام الأجانب سيكون واحدا من أكثر الإصلاحات الاقتصادية التي يترقبها المستثمرون في أكبر مُصدِّر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي.
ولا يسمح للأجانب بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها مصارف استثمار دولية وأيضا من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات. واعتبر خبراء اقتصاديون ومستثمرون بريطانيون القرار عاكسا بقوة لقرار المملكة المضي في عملية تنمية الاقتصاد وتنويع مصادره. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور ألين هانت، أستاذ التجارة والاستثمار في جامعة جرينيتش: "التقديرات تشير إلى أن سوق الأسهم السعودية يتجاوز نصف تريليون دولار، وهو السوق الأكبر والأهم في الشرق الأوسط". وأضاف: "خطوة من هذا القبيل ستتجاوز تداعياتها الإيجابية السوق السعودي، إذ ستؤسس لاتجاه جديد في الشرق الأوسط، ففتح أسواق الأسهم للاستثمارات الدولية لن يقف عند حدود السعودية".
وحول انعكاس الخطوة على مستقبل الاستثمارات الأجنبية في السعودية أوضح: "في الأغلب ستتحول المملكة في الأجل القصير إلى وجهة للاستثمارات الدولية في الشرق الأوسط، وأتوقع أن يندفع المستثمرون الدوليون بكثافة لاقتناص الفرصة وتحقيق أرباح ضخمة سريعا".
واختتم حديثه بالقول: "سيخلق هذا طفرة واضحة ستستمر لبعض الوقت قبل أن تتراجع إلى المعدلات الطبيعية كأي اقتصاد".
وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن قرار فتح سوق الأسهم يتزامن مع سعي الحكومة لاستثمار 130 مليار دولار لدعم قطاع الصناعات غير النفطية، ما جعل خبراء يربطون بين الخطوتين باعتبارهما "ثورة نوعية" قد تعيد تشكيل الاقتصاد السعودي.
واعتبر الدكتور كولويل بيكر، الاستشاري في البنك الدولي، القرار السعودي الأخير "خطوة ضخمة للقضاء على الروتين، ستساعد على مزيد من دمج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي". وقال لـ "الاقتصادية": "بالتأكيد ستصبح المملكة هدفا قويا للمستثمرين الدوليين، وأعتقد أن العديد من رؤوس الأموال الأوروبية التي تنسحب حاليا من روسيا ستجد في الرياض ملاذا لها". وأضاف: "توقيت القرار السعودي الأخير جيد للغاية، لكن علينا الانتظار لمعرفة تفاصيل القواعد التي ستتخذ لإدخال القرار حيز التنفيذ"، لكنه أكد ضرورة أن تكون القواعد عادلة وسهلة لتتمكن الاستثمارات الدولية من التدفق إلى السعودية". واقترح أن تتبنى الرياض "نموذجا مشابها لما يعرف بمشروع المستثمرين الاعتباريين الأجانب في الصين"، ووفقا لوجهة نظره يسمح هذا النموذج بفتح الأبواب بشكل فعال لمستثمرين محددين للاستثمار ضمن إطار محدد. وتشير مقترحات متداولة بين أوساط القطاع المالي إلى أن المملكة ربما تحذو حذو الصين وتايوان ودول ناشئة كبرى أخرى في فتح السوق أمام الأجانب بحيث لا يسمح بالاستثمار سوى للمستثمرين المؤهلين بناء على عوامل من بينها حجم الأصول المدارة.
يُذكر، أن صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الاقتصاد السعودي بنحو 4.6 في المائة هذا العام، في ظل ترجيحات بأن تركز خطط التنمية في المملكة على دعم القطاع الخاص، واستقرار معدلات الإنتاج السعودي من النفط.
