أعلن مجلس المنافسة أمس، عن تقدم شركة المتاجرة للتقسيط للأمانة العامة لمجلس المنافسة بطلب الاندماج مع شركة دار المتاجرة للتقسيط، وشركة مقابل للتقسيط، والشركة الأولى للتقسيط.

وبدأ نشاط شركة المتاجرة للتقسيط عام 1412هـ، ويتركز نشاطها في مجال البيع بالتقسيط وذلك للسيارات والعقارات والأجهزة الكهربائية وكذلك البيع بالتأجير مع الوعد بخيار التملك.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد شركات التقسيط العاملة في المملكة يبلغ 155 شركة حازت مدينة الرياض على النصيب الأكبر بواقع 83 شركة بنسبة 54 في المائة، وبإجمالي تعاملات تجارية تقدر بمبلغ 1.290 مليار ريال، تليها مدينة جدة 48 شركة بنسبة 31 في المائة، وبإجمالي تعاملات تجارية تقدر بمبلغ 2.367 مليار ريال.

وتشير الإحصائية إلى تركز عمليات البيع بالتقسيط في قطاعين رئيسين هما العقارات والسيارات، حيث تحتلان النسبة الكبرى في عمليات الإقراض في سوق التقسيط السعودي.

وبناء على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة التي تنص على أن يعلن المجلس في أكثر من وسيلة إعلامية على نفقة مقدم الطلب ملخصاً عن طالب التركز الاقتصادي، ودعوة كل ذي مصلحة لإبداء رأيه حول عملية الاستحواذ.

وطبقاً للمادة السادسة من النظام على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج إبلاغ المجلس بذلك واستكمال الإجراءات النظامية، ويهدف المجلس عند دراسة عملية الاندماج إلى تحقيق أهدافه وتعزيز المنافسة وعدم الإضرار بالمستهلك أو المنشآت المنافسة، ما يحقق المنافسة العادلة.

كما يدعو المجلس ذوي العلاقة لإبداء مرئياتهم حيال طلب التركز الاقتصادي من خلالها تقديم آرائهم ومقترحاتهم والآثار المترتبة على إتمام عملية التركز الاقتصادي على الرابط التالي: www.coc.gov.sa/yahomna، مع تزويد المجلس بأي مستندات ووثائق مؤيدة لآرائهم بخصوص عملية التركز التي يقوم المجلس بدراستها وذلك لضمان عدم تأثير العملية على المنافسة العادلة.

فيما يدرس مجلس المنافسة طلبات اندماج تقدمت بها إحدى شركات التقسيط العاملة بالمملكة مع ثلاث شركات أخرى في المجال، شدد مختصون في الاقتصاد على ضرورة إقدام الشركات الصغيرة العاملة في السوق السعودي على الاندماج فيما بينها لحماية الشركات والاقتصاد السعودي من الخسارة والخطر قبل دخول عدد من الشركات الدولية للعمل في المملكة بناءً على اتفاقية التجارة الدولية التي وقعتها المملكة.

وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور حبيب التركستاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، إنه من الضروري دراسة الاندماجات قبل السماح للشركات، للحفاظ على حقوق المستهلك من الاحتكار ورفع الأسعار، وألا يؤثر ذلك على السوق المحلي.

كما قال محلل اقتصادي، أن توجه الشركات الصغيرة في القطاعات المالية مثل قطاع التأمين والتأجير هو توجه صحي، لأن استمرار تلك الشركات في الخسارة هو ضرر كبير للقطاع الاقتصادي.

وأشار إلى أن الطلب الذي يدرسه مجلس المنافسة حالياً قد يسهم في دفع عدد من الشركات الضعيفة وغير القادرة على المنافسة من خارج القطاع المصرفي للتوجه للاندماج، في خطوة لحماية تلك الشركات من تندني خدماتها، ولتكوين منشأة قادرة على التنافس.

وتابع: "وتعرض تلك الشركات للخسائر قد تضطرها للخروج من السوق، وإلحاق الضرر على القطاع والعملاء الذين يعتمدون على الخدمات التي تقدمها تلك الشركات".

وأشار إلى أن هناك عددا من المجالات الاقتصادية التي تتطلب أيضاً فتح المجال لها للاندماج مثل شركات التأمين والبتروكميائية، لأنها من الشركات الوليدة في السوق، والسوق بحاجة لها ولإعداد مضاعفة من مثلها، إلا أن تلك الشركات تشهد تخبطا كبيرا ولا يقيمها سوى الدعم الحكومي، كما أن تلك الشركات تعتمد اعتماداً كلياً على الابتكار، الذي يحتاج إلى ميزانيات ضخمة لضمان بقاء الشركات في السوق، كما أن الشركات تلك تعتمد على السوق المحلي فقط وهو ما لا يضمن تحقيق الأرباح اللازمة.

وشدد المحلل الاقتصادي على أن "الاندماج" فلسفة حكيمة يتطلب دراسة إستراتيجية شاملة قبل الإقدام عليها، ونصح الشركات الصغيرة بضرورة التوجه للاندماج قبل انتهاء المهلة التي منحتها منظمة التجارة العالمية للمملكة، لأن حصانة الشركات من الانهيار ستزول بدخول المملكة ضمن أنظمة التجارة العالمية، ودخول الشركات الأجنبية الكبرى للسوق الاقتصادي السعودي.

الجدير بالذكر أن مجلس المنافسة يضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال، ويعتبر المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.