في الوقت الذي لا يزال فيه الغموض يكتنف مصير مشروع الإسكان في الطائف، قدر مسؤول حكومي في تصريح لـ"الاقتصادية" حاجة المحافظة إلى نصف مليون وحدة سكنية، من أجل تغطية احتياج تملك المنازل لنسبة تراوح بين 40 و50 بالمائة، من السُكان، المُحتاجين لتملك السكن.
ولفت المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى تضاعف احتياج السكان لتملك المنازل في الطائف، في ظل غلاء أسعار الأراضي في غالبية المخططات السكنية التي تقع في جهات متفرقة من المحافظة، بمساندة عامل آخر يتمثل في إيقاف مخططات سكنية أخرى لسنوات طويلة، الأمر الذي أفرز ارتفاع إيجارات الشقق بصورة تلقائية، وكل تلك الإشكاليات حدثت في ظل غموض مصير مشروع الإسكان، الذي لم يتم تنفيذه في محافظة الطائف حتى الآن، وسط شكوك في مدى قدرته على تحقيق أهدافه، التي تم إقراره من أجلها، لا سيما أن موقعه الحالي يقع على مسافة بعيدة عن النطاق العمراني، ويفتقد للخدمات التنموية المهمة والأساسية للعيش الكريم.
وتمثل الأحياء السكنية الواقعة في شمال الطائف، واحدة من الأحياء التي تقع في دائرة التكدس السكاني، لوجود عددٍ كبير من مشروعات الاستثمار العقاري، في جانب تأجير الشقق السكنية، حيث تقع تحت عامل احتياج أولئك السكان لتملك السكن، وبالتالي التخفيف من الضغط على مثل تلك الأحياء، في حين يقع سكان وسط المحافظة كذلك في الإشكالية ذاتها، وسط تقاربٍ في قيمة الإيجارات السنوية في تلك المواقع، إلا أن الفارق يكمن في وجود الخدمات من عدمها، كـ"الماء"، و"الصرف الصحي"، و"الاتصالات"، وغيرها من الخدمات الضرورية الأخرى.
وبتوقف تنفيذ مشروعات الإسكان في الطائف، حتى هذا الوقت، تزداد بشكل تلقائي نسبة السكان المُحتاجين لتملك السكن، ما يُفاقم من تغطية نصف الاحتياج في المستقبل، وفي المقابل تزيد هذه النسبة بشكل أكبر وعكسي على المواطن، عند إرساء مثل هذه المشروعات في مناطق بعيدة عن النطاق العمراني، والخدمات الضرورية للسكان، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في الاستمرار في ارتفاع أسعار الأراضي، والإيجارات، لحاجة السكان للخدمات.
وفي هذا الشأن، قال لـ"الاقتصادية" سعيد السفياني، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في محافظة الطائف: إن المحافظة تحتاج إلى أكثر من نصف مليون وحدة سكنية، من أجل تغطية احتياج نسبته تراوح بين الـ40 و50 بالمائة من السكان المُحتاجين لتملك المساكن، مشيراً إلى أن الاحتياج المُلح لتملك المساكن بدأ في التزايد بسبب غلاء أسعار الأراضي وارتفاع الإيجارات، منوهاً إلى أن مشروعات الإسكان في الطائف غير موجودة، أي لم تنفذ حتى الآن، منوهاً إلى أن بُعد مسافة المشروع عن المحافظة ليس في مصلحة المواطن، وأضاف: "المخططات السكنية التي تفتقد لخدمات الماء، والصرف الصحي، وصلت إيجارات الشقق ذات الغرف الثلاث فيها إلى عشرين ألف ريال، كما ارتفع سعر المتر الواحد للأراضي في تلك المخططات إلى أكثر من ألف ومائتي ريال".