دعا قراء "الاقتصادية" إلى زيادة الغرامات الموقعة على مرتكبي الحوادث. وقال القارئ خالد: "معظم مشكلاتنا بسبب غياب القانون الرادع.. واقترح زيادة التأمين على من يرتكب مخالفات أو يرتكب حادثاً وأن يدفع ضريبة عند شراء السيارة، وفتح شركات ومراكز للتدريب على القيادة وليس احتكارها من قبل مؤسسة واحدة فقط لم تقدم أي شيء في تدريب السائقين على أصول القيادة وحماية الأرواح".

وقال القارئ عبد الله محمد كدراوي: "إذا أخذت جهات الاختصاص بعين الاعتبار تعليقات قراء الصحف السعودية، لتمكنت من حل جزء كبير من مشكلة حوادث المرور وأهمها تحسين برامج مدارس تعليم القيادة وتدريب رجال المرور وفرض عقوبات على التجاوز الخاطئ والقيادة على أكتاف الطريق خارج الخط الأصفر والمعاقبة على الوقوف الخاطئ واستخدام الأنوار العالية الساطعة، إضافة إلى الاستعانة بالتلفزيون والتوعية عن طريق المساجد والمدارس وحتى في الدوائر الحكومية والأسواق التجارية، لأن توعية الناس لها أثر في تغيير سلوكهم.

وجاءت تعليقات القراء تفاعلاً مع تقرير "39 ألف حادث مروري في شهر.. 580 وفاة و2890 مصاباً" الذي نشرته "الاقتصادية" أمس وجاء فيه: أظهرت إحصائية حديثة أن عدد الحوادث المرورية بلغ 39246 ألف حادث خلال شهر واحد في العام الجاري 2014، وأن نحو 9 في المائة من أصحاب هذه الحوادث تعرضوا للإصابات أو الوفيات.

وتصدرت منطقة الرياض المرتبة الأولى في عدد الحوادث بـ 10334 حادثاً مرورياً، تليها المنطقة الشرقية بـ 8333 حادثاً، ثم مكة المكرمة بـ 7564 حادثاً، ورابعاً عسير بـ 2500 حادث مروري.

فيما سجلت ثلاث مناطق أقل النسب في عدد الحوادث المرورية، حيث لم تسجل منطقة نجران إلا 278 حادثاً مرورياً في الفترة نفسها في شهر شباط (فبراير) من العام الجاري، ثم الباحة بـ 436 حادثاً، تليها حائل بـ 788 حادثاً. وبحسب إحصائية حصلت عليها "الاقتصادية" فإن هذه الحوادث نتج عنها نحو 580 وفاة، إضافة إلى 2890 إصابة خلال الفترة نفسها.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بهدف رسم سياسة وطنية للسلامة المرورية تحدد الخطوط العريضة للتوجهات المستقبلية العامة لمنظومة السلامة المرورية في السعودية، بما يحقق انخفاضاً كمياً ملموساً في معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وآثار اجتماعية واقتصادية مباشرة أو غير مباشرة.

وذكرت دراسة حديثة أن التكلفة الإدارية للحوادث المرورية في العاصمة السعودية الرياض تبلغ 62 مليون ريال سنوياً، وأن رجال المرور يستغرقون نحو 20 ساعة عمل في الحوادث التي تقع فيها وفيات.

وبينت الدراسة التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض مع إدارة المرور أنه من الضروري إنفاق 10 في المائة من التكلفة التي تتحملها الدولة والمجتمع من أجل تنفيذ مشاريع للسلامة اللازمة، على أن يتم توجيه طرق الصرف نحو مجالات تطبيق اللوائح المرورية وهندسة السلامة المرورية. وأوصت الدراسة بأهمية إنفاق نحو 1300 مليون ريال سنوياً على مشاريع السلامة المرورية، وذلك من أجل وضع إجراءات كفيلة بتخفيض الإصابات والحوادث المرورية، وذلك بافتراض أن أقل تكلفة للحوادث المرورية تصل إلى 13.2 مليار ريال وفق الدراسات المتحفظة.