قالت وزارة الصحة إن قرار إلغاء شرط المسافة بين الصيدليات جاء بعد ورود الكثير من الملاحظات على تطبيق شرط المسافة من مديريات الشؤون الصحية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك من العديد من المستثمرين.

جاء ذلك في خطاب أرسلته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والتوعية الصحية بوزارة الصحة، ردا على تقرير نشرته "الاقتصادية" في الثالث من تموز (يوليو) الجاري تحت عنوان "إلغاء شرط المسافة بين الصيدليات يجعلها كالبقالات".

وتعليقا على ما ورد في التقرير من "أن الأدوية مسعرة وهامش الربح فيها محدود ما سيسهم في احتدام المنافسة وقلة الأداء والجودة... إلخ"، قال خطاب الوزارة: "كما يعلم الجميع فإن نسبة الأدوية في الصيدليات المحلية تشكل نحو 30 في المائة فقط، وما عدا ذلك من السلع يتمثل في مستحضرات التجميل، الكريمات، الشامبوهات، وغيرها، وبالتالي فإن هامش الربح محدد فقط بـ 30 في المائة من محتويات الصيدلية".

وفيما يختص بما ذكره التقرير من أن القرار الجديد قد يسهم في "بيع الأدوية من دون وصفة طبية"، قال الخطاب "إن هذا التصرف ناجم عن عدم التزام الصيدلي بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 4/ 11/ 1426هـ، وليس مرتبطا بإلغاء شرط المسافة بين الصيدليات، كما ذكر في التقرير المنشور، ومع ذلك فإن صرف الدواء من دون وصفة طبية يعتبر مخالفة يعاقب عليها النظام، كما أن الوزارة ألزمت كل صيدلية بوضع لوحة تشير إلى أن صرف الأدوية خاصة المضادات الحيوية لا بد أن يكون من خلال وصفة طبية، إضافة لذلك فإن جميع المنشآت الصحية بما فيها "الصيدليات الخاصة" تخضع للجان التفتيش التي تقوم بمتابعتها والإشراف عليها عبر جولات تفتيشية مفاجئة للتأكد من تطبيقها للشروط والأنظمة الصحية، كما تقوم هذه اللجان برصد أي مخالفات من الممكن أن تلحق أي ضرر بالمريض، وفي حالة ثبوت المخالفة فإنه يتم توثيقها والتحقق منها ومن ثم إحالتها إلى اللجان المختصة لإصدار العقوبة الرادعة لها، والتعامل مع المنشأة والعاملين فيها وفقا للأنظمة واللوائح الصحية، علما أنه تم إغلاق أكثر من 97 صيدلية، وأيضا مخالفة ما يزيد عن 1655 صيدلية أخرى خلال الفترة من 1/ 1/ 1435هـ إلى 30/ 7/ 1435هـ". وفيما أشار إليه التقرير إلى "أن القرار لو خصص على القرى والهجر لكان أصوب نظرا لصغر مساحتها"، أكد خطاب الوزارة "أن ذلك غير دقيق لأن القوة الشرائية تعتبر أكثر في المدن من غيرها، كما أن مساحة القرى تعد صغيرة مقارنة بالمدن وليست بحاجة إلى العديد من المنشآت الصيدلانية لقلة الكثافة السكانية".