أخبار

العربي: مجلس الأمن فشل خلال 67 عاما في حماية الشعب الفلسطيني

العربي: مجلس الأمن فشل خلال 67 عاما في حماية الشعب الفلسطيني

أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أن موقف مجلس الأمن الدولي الحالي حيال العدوان الصهيوني على غزة هو إضافة لفشله على مدار السنوات السبع وستين الماضية في اتخاذ تدابير تجبر قوة الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من الأراضي المحتلة أو تضمن حماية الشعب الفلسطيني من التنكيل والمجازر المتكررة التي تطال أفراده دونما تمييز بين طفل أو امرأة أو شيخ. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أكد العربي أن الجامعة العربية لن تتوانى عن التعاون مع دولة فلسطين لاستخدام جميع السبل القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين قضائياً في جميع المحافل ومحاكمتهم على مختلف الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية للتحقيق في جرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها. وقال في كلمته أمام أعمال الدورة الحادية والعشرين الطارئة للاتحاد البرلماني العربي حول العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي عقدت أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي: إن "النكبة الإنسانية التي يعيشها الأشقاء في قطاع غزة تتطلب تنسيق العمل لتقديم كل الدعم الممكن لرفع بعض المعاناة الإنسانية وتدهور الحياة المعيشية في غزة جراء العدوان الحالي والحصار المتواصل وصولاً إلى إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب". وأكد العربي أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد البرلماني وباقي البرلمانات العربية لدعم القضية الفلسطينية على الساحة البرلمانية الدولية، وأثر هذا الجهد الإيجابي في كسب نصرة كثير من برلمانات العالم للشعب الفلسطيني، وأيضاً دوره في توجيه بوصلة حكومات هذه البرلمانات لصالح القضية الفلسطينية. فيما لفت مرزوق الغانم في كلمته إلى أن الهدف الأساسي الذي يعمل عليه الجميع هو حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً شاملاً يضمن للشعب الفلسطيني المرابط كامل حقوقه في الأرض والقدس والدولة المستقلة. وأوضح الغانم أن الجريمة الإسرائيلية التي ترتكب بحق غزة أخطر بكثير من أن تغيب عن اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي وجهوده ومساعيه خاصة إن القضية الفلسطينية بكل أبعادها لم تغب يوماً عن فكر الاتحاد وهمومه وأولوياته. وقال: إن "كل تظاهرات الوعيد والتهديد والتنديد لا تشفي جراح طفل من أطفال غزة فضلاً عن كل الأصوات الهادرة في الشوارع والساحات وفي الإذاعات والفضائيات لا تشفي شعورنا العميق بالتقصير ولا تغسل الإحساس بالقهر والعجز". وأضاف الغانم أن الصراع العربي الإسرائيلي لا يزال العامل الأهم في رسم حاضر المنطقة ومستقبلها وفي تحريك أدواتها وأحداثها، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية تمثل أيضاً محور الخطاب السياسي العربي الرسمي والشعبي حيث إنه بسببها عاشت المنطقة في حالة توتر دائم وانفجر عنها أربع حروب رئيسة. وأعرب الغانم عن أمله في أن يسهم الاجتماع في إعادة توحيد الصف العربي، مبيناً أن الإجرام الإسرائيلي ليس حالة استثنائية أو مفاجئة، والتقصير العربي ليس جديداً أو طارئاً، حيث الإجرام هو أسلوب إسرائيل منذ قيامها، والتقصير العربي هو حصاد متراكم لتفرق متواصل واختلاف متجدد منذ استقلال دول المنطقة. وقال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في كلمته: إن "إسرائيل دائماً تسعى إلى قلب الحقائق حيث استغلت دولة الاحتلال حادثة خطف ومقتل ثلاثة مستوطنين التي لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عنها رغم سلسلة الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني يومياً وقامت بتعبئة الرأي العام لديها بمزيد من الحقد والكراهية ضد الشعب الفلسطيني". وأضاف الزعنون أن الكيان الصهيوني لا يزال يقوم بعدوان شامل على قطاع غزة من البحر والجو والأرض ويستخدم كل أدوات القتل والتدمير التي يمتلكها بما فيها الأسلحة المحرمة دولياً. وأعرب عن أمله في أن تنجح المبادرة المصرية في تحجيم العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة مع عدم تكراره وأن يتم رفع الحصار الإسرائيلي الظالم الذي يفرض بالقوة العسكرية المسلحة المعتدية على الشعب الفلسطيني وأن يتم فتح المعابر. وأوضح أن إسرائيل تحاول من وراء هذا العدوان تحقيق جملة من الأهداف أولها ضرب المصالحة والوحدة الوطنية التي أنجزت مؤخراً وثانيها الخروج من أزمتها الداخلية على مستوى الائتلاف الحاكم وثالثها محاولة تلميع وجه حكومة الاحتلال المتطرفة أمام الرأي العام العالمي بشكل عام والأوروبي بشكل خاص بعد المقاطعة الواسعة لمنتجات مستوطناتها وبوادر عدم الرضا من سياستها الاستعلائية والاستيطانية وإفشالها لأي حل سياسي قائم على حل الدولتين بالتظاهر بأنها تدافع عن مواطنيها ضد مزاعم الإرهاب الذي يستهدف حياتهم وكيانهم موظفاً آلته الإعلامية ولوبياتها المتعددة في أمريكا وأوروبا بتحقيق هذا المسعى، كما يهدف هذا العدوان الآثم إلى التغطية على محاولات إسرائيل لتهويد القدس والتوسع الكبير في الاستيطان ومحاولة كسر صمود الأسرى الفلسطينيين. وأعرب عن أمله في أن تقوم الأمم المتحدة بإنشاء نظام خاص تضع فيه الأراضي الفلسطينية التي تتعرض لهذا العدوان الهمجي تحت نظام الحماية الدولية، مشدداً على البرلمانات العربية بضرورة التنديد بإعادة اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ونواب آخرين بلغ عددهم حتى الآن 35 نائباً والطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والمؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية الآخرى الضغط على حكومة الاحتلال وبرلمانها للإفراج عنهم. ودعا إلى العمل على عقد مؤتمر جنيف للدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لإلزام إسرائيل باحترام وتطبيق هذه الاتفاقيات على الشعب الفلسطيني الواقع تحت هذا الاحتلال الوحشي والتركيز في الاتصالات على تحريم القانون الدولي والإنساني لاستهداف المدنيين وعمليات الإبادة التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وتحايلها على ذلك بتوجيه إنذار كاذب قبل استهداف المنازل بثوان قليلة. وأكد الزعنون على أهمية توجيه الدعم والمساندة العربية لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني لدعم الوحدة الفلسطينية وتعزيزه. كما حذر محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي للإمارات من عواقب وخيمة ليست فقط على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بل على الأمن والسلم الدوليين جراء سياسة القمع والتنكيل والدمار والقتل الجماعي التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وقال في كلمته: إن "الوضع في غزة يجعلنا مسؤولين أمام الله وأمام شعوبنا بحكم مسؤوليتنا في الإسهام في وقف هذا العدوان"، مطالبا بالمساهمة في توفير الحماية الدولية للأراضي والشعب الفلسطيني، ومؤازرة جهد الإخوة الفلسطينيين في هذا الشأن من خلال الاتفاق على طرح بند عربي واحد طارئ على أعمال المؤتمر البرلماني الدولي القادم حول الدور البرلماني في توفير الحماية الدولية للأراضي والشعب الفلسطيني، حيث تكون هناك قوات دولية متعددة الجنسيات تتولى حماية هذه الأراضي وعزل المدنيين لحين إنهاء كل مظاهر الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وأن ندعو إلى عقد مؤتمر برلماني دولي في هذا الشأن". ودعا إلى إصدار نداء وبيان عاجل إلى الكونجرس الأمريكي، والبرلمان الأوروبي، وبرلمانات الدول الأوروبية للضغط على حكوماتهم للموافقة على الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة في توفير هذه الحماية الدولية، إضافة إلى توجيه رسالة عاجلة إلى رئيس البرلمان السويسري بصفة بلاده الدولة الحاضنة لاتفاقيات جنيف والمقرر الإضافي لهذه الاتفاقيات ومناشدته في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة حكومته بالتحقق من تطبيق إسرائيل لهذه الاتفاقيات وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة. وحث البرلمانات العربية على العمل وفق ما يتيحه دستور كل دولة في التعاون مع الحكومات، ومؤسسات المجتمع المدني، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة خاصة فيما يتعلق بالموارد الطبية، والغذائية منعا لوقوع كوارث إنسانية خاصة في هذا الشهر الفضيل. واقترح العمل على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية دولية من خلال إجراء الاتصالات العاجلة في الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الإفريقي، وبرلمان أميركا اللاتينية، والبرلمان الأوروبي للوقوف على نتائج هذا الاعتداء السافر، والاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، وتوثيق ذلك وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإلى المحكمة الجنائية الدولية إذا ما قام مجلس الأمن بواجباته ومسؤولياته الدولية في إحالة هذا العدوان إلى هذه المحكمة، أو في حال توقيع دولة فلسطين على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية. وأكد أن اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الطارئ هذا يمثل اختباراً حقيقياً لدور الدبلوماسية البرلمانية العربية، ومدى إسهامها الجاد في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار