شروط الصندوق العقاري «تعجيزية»

وصف قرّاء «الاقتصادية» شروط الصندوق العقاري بـ "التعجيزية"، مطالبين وزارة الإسكان بطرح حلول عاجلة لأصحاب القروض للاستفادة منها في أسرع وقت ممكن. وجاءت تعليقات القرّاء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان: "(الصندوق العقاري) يعيد قروض الاستثمار .. ويطلق القرض المعجل قريبا"، حيث قال قارئ: "المشكلة أن القائمين على الصندوق لهم شروط صعبة لمَن أراد شراء وحدة سكنية جاهزة وممّن صدرت الموافقة عليهم شرط المساحة للوحدة الجاهزة ألفي ريال لكل متر شقة مساحتها 140م يدفع الصندوق للمستفيد 280 ألف ريال، شقة 150م يدفع الصندوق 300 ألف ريال هذه الشروط جعلت المستفيدين يتكدّسون بالآلاف". فيما توقع فهد الزيد أن إعادة القرض الاستثماري ستمكن مَن يملك قطعة أرض ولا يملك التمويل من بناء أرضه لن يكون لديه عذر في عدم البناء بحجة عدم وجود التمويل، وكذلك لن يكون لديه عذر في عدم دفع ضريبة الأرض البيضاْء إن أقرت. واقترح آخر أن تشتري وزارة الإسكان أراضي، مشيراً إلى أن ضاحية نمار فيها أراض كبيرة ورخيصة وبعد تملك وزارة الإسكان لها تقوم بدعم الأراضي عن طريق إيصال الكهرباء والماء لها. وقال الحربي: "لي أكثر من سنة صدر لي القرض ولديّ أرض.. أحتاج للبناء بالقليل مليون ريال.. ولا يوجد شيء اسمه قرض إضافي، أريد قرضاً إضافياً وأبشروا أبدأ من بكرة .. لِمَ لا تعملون استبيانا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء عدم تسلُّم المواطنين قروضهم؟". وكان المهندس يوسف الزغيبي مدير صندوق التنمية العقارية المكلف، قد أكد لـ "الاقتصادية"، أن رأسمال الصندوق يبلغ حالياً 200 مليار ريال، موضحاً أن لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اليد الطولى في دعم رأسمال الصندوق مرات عدة، كان آخرها بدعم رأسمال الصندوق بمبلغ 40 مليار ريال. وأبان الزغيبي، أن الصندوق يعمل حالياً على إعادة قروض الاستثمار، إلى جانب تدشين القرض المعجل، بعد أن استكملت دراستهما، مؤكداً أنهما في طور الموافقة من الجهات المختصّة. وقال: "عندما تتم الموافقة على القرضين، سيتم الإعلان عنهما، وشرح البرنامجين وآلية عملهما". وحول عدد طلبات القروض التي صدرت لها موافقة ولم يستفد أصحابها منها، أوضح أن عددهم تجاوز حتى الآن 115 ألف مستفيد، وبمبلغ 500 ألف ريال لكل مواطن، لتصل المبالغ المجمدة إلى 57.5 مليار ريال، مبررين ذلك بعدم تملكهم أراضي حين الموافقة، إضافة إلى غلاء أسعار الشراء في الوقت الراهن. وكان أحد مسؤولي الصندوق قد صرح لـ "الاقتصادية" في وقت سابق قائلاً: "إن الحل الوحيد لزيادة مُعدلات تحرك قوائم الانتظار في الصندوق وتقليص الانتظار فعلياً هو زيادة الضخ المالي. وأشار المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن تعليق القروض العقارية بشكل كامل وشامل سيُسهم في تحريك قوائم الانتظار بنسبة ضئيلة جداً لن تتجاوز 2 في المائة من إجمالي أعداد المُتقدمين، على خلفية أنه لن يُصرف إلا في حال جاهزية المُقترض للاستفادة منه، ولاسيما أن هناك حالات محددة تخول للمقترض الاستفادة من القرض من خلالها، أبرزها تملّكه الأرض، أو استخدام القرض السكني في شراء شقة، أو فيلا، أو استخدامه في بناء أرض تعود ملكيتها له، أو استخدام القرض في استكمال مبلغ متبقٍ لأي منهما، أو تحويله على مبنى سكني تم شراؤه، كما أنه ليس من حق المقترض في المقابل الاستفادة من القرض العقاري في شراء أرض، كما لا يحق له استخدامه في استكمال قيمة الأرض، وذلك بإضافة مبلغ القرض على مبلغ آخر لشراء أرض. وجاء الإفصاح عن هذه النسبة الضئيلة، بعد أن أوضح المهندس يوسف الزغيبي، في الـ 18 من حزيران (يونيو) الجاري، أن الصندوق يجيز لمَن يرغب من المواطنين المتقدمين في طلبات قروض على الصندوق أن يتقدموا للصندوق بطلب تعليقها وعدم إصدار الموافقة عليها حتى يكونوا جاهزين للاستفادة منها، مبيناً أن الصندوق تلقى أخيراً استفسارات عدة حول تحديد مدة الموافقة على القرض بسنة واحدة، مشيراً إلى أن الأصل هو أن من تصدر له الموافقة على القرض أن يكون جاهزًا للاستفادة منه أو أن يترك الفرصة لغيره للاستفادة.