أجرى الأوروبيون واليابانيون محادثات طوال هذا الأسبوع في طوكيو حول مشروع اتفاق واسع لحرية التبادل بين الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واليابان، لتبدأ المفاوضات بذلك عامها الثاني، بحسب "الفرنسية".

ولم يرشح أي شيء في اليوم الأخير للجولة السادسة من المحادثات يوم الجمعة الماضي، لكن مجرد انعقادها يكتسي أهمية بحد ذاته، لأنها تؤكد أن اليابان نجحت في "امتحان" نهاية السنة الأولى على ما لفت إخصائي أوروبي.

فبإطلاقها عملية المفاوضات مع طوكيو في ربيع العام 2013، حذرت بروكسل من أن المحادثات قد تتوقف بعد سنة إن لم تبد طوكيو رغبتها في إزالة الحواجز غير المرتبطة بالتعرفات التي تحول دون وصول الأوروبيين إلى الأسواق اليابانية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في 26 حزيران (يونيو) أن "ثمة إجماع داخل الدول الأعضاء بأن المفاوضات يجب أن تستمر"، مضيفة مع ذلك "أن بعض الدول عبرت عن قلقها".

وكان كاريل دي غشت المفوض الأوروبي للتجارة قد صرح "أن العرض (الياباني) للتعرفة حول دخول سوق المنتجات ليس مدهشا، لكنه بالمستوى الذي يمكن توقعه بعد تبادل أول للعروض"، مشيرا مع ذلك إلى تقدم يعتبر "فأل خير بشأن الحواجز غير التعرفات".

وقالت المفوضية التي تتفاوض باسم الدول الأعضاء محذرة "إنه اتفاق طموح -خاصة فيما يتعلق بإجراءات غير التعرفات وأسواق عامة ومؤشرات جغرافية- سيكون مقبولا بالنسبة للأوروبيين".

وفيما يتعلق بـ"المؤشرات الجغرافية" حرص يوشيماسا هاياشي وزير الزراعة الياباني على التخفيف من حجم المشكلة. وقال هاياشي لـ "فرانس برس": "هناك بالتأكيد فروقات بين النظام الياباني ونظام الاتحاد الأوروبي، لكن إن نظرنا إلى الجوهر فإننا بصدد التوضيح إلى الأوروبيين أن هذه الفروقات لا تتسبب في أضرار كبيرة".

وقال مصدر أوروبي: إن جميع المواضيع كانت مطروحة على الطاولة في هذا اللقاء السادس، وفي الإجمال محتوى العروض الإجمالية الأولية التي تم تبادلها أثناء الجولة الخامسة من المفاوضات في نيسان (أبريل) الماضي.

وفي صلب المفاوضات التي أطلقت في ربيع 2013، مطالبة الجانب الياباني بإزالة الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات "المصنوعة في اليابان"، وهي "الجائزة الكبرى" بحسب تعبير أحد الدبلوماسيين.

من جهته طالب الجانب الأوروبي بأن ترفع طوكيو الحواجز غير التعرفات التي تقفل باب الدخول إلى العديد من الأسواق اليابانية مثل النقل على سكك الحديد، والأدوية والأغذية والنبيذ، لكنها تمنع أيضا دخول الأسواق العامة.

ولفت أحد الإخصائيين إلى أن هذه الأسواق العامة "تمثل 12 في المائة من إجمالي الناتج الياباني الداخلي"، لكن 0.5 في المائة منها فقط مفتوحة أمام المنافسة.