اعتبر قراء "الاقتصادية" أن وزارة العمل مسؤولة عن ارتفاع أسعار العاملات المنزليات، مطالبين في الوقت ذاته "العمل" بالقوة في التفاوض مع دول تصدير العمالة كي تتحق العدالة للمواطن السعودي الراغب في الاستقدام.

وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان (1500 راتب العاملة المنزلية الهندية وغرفة خاصة وجوال). ورأى القارئ حمد العيسى أن سبب ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية ورفع رواتبها يعود إلى وزارة العمل وكذا إلى جهات لم تضبط عدم هروب العاملات من كفلائهن. وقال القارئ العامر إن «تحديد أجر العاملة المنزلية الهندية بـ 1500 ريال فلا طبنا ولا راح الشر كون ذلك فيه إجحاف بحق المواطن فبدلاً من 800 و 600 ريال أصبح الأجر مضاعفا مما يثقل كاهله».

بينما خاطب قارئ رمز لنفسه بمتفرج قائلاً: "من الذي سيدافع عن مكاتب الاستقدام عندما تصدم بمثل هذه الإجراءات؟ وهل الضمان الذي سيدفع للسفارة الهندية ستتم إعادته؟

وتمنى قارئ رمز لنفسه بملاحظ على وزارة العمل لو أنها لم تعمل اتفاقية طالما الشروط الهندية هكذا. ونشرت "الاقتصادية" نقلاً عن مصدر في مكتب شؤون العمالة في القنصلية الهندية في جدة، قوله إن الشروط النهائية لصيغة عقود العمالة المنزلية النسائية الهندية تحتاج إلى مدة شهر ليتم صياغتها بما يضمن حقوق طرفي العلاقة. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة العمل بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند اعتبارا من أمس، بعد أن توصلت مع الجانب الهندي إلى صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل. وأشار المصدر إلى عدة شروط يتضمنها العقد، أبرزها ضمان مصرفي لكل عامل بـ 2500 دولار توضع عند توقيع العمل مع القنصلية الهندية، وراتب شهري لا يقل عن 1500 ريال، وأن يكون عمر العاملة الهندية 40 سنة، وتوفير جميع الحقوق من غرفة خاصة وجوال وإجازة أسبوعية.

وحول عدد العمالة الهندية النسائية المتوقع قدومها إلى السوق السعودية قال المصدر: "لا نستطيع تحديد العدد إلا بعد أن تظهر الصيغة النهائية للعقود، لكن هناك طلبا كبيرا من العمالة الهندية للقدوم والعمل في المملكة". وحذر أعضاء في اللجنة الوطنية للاستقدام من التعامل مع مكاتب الخدمات وتجار الشنطة والسماسرة، سواء في السعودية أو الهند، إلى أن تتضح الصورة وتصدر عقود العمل. وقال سعيد آل مصوي، عضو اللجنة: إن السلوك الخاطئ للمواطنين رفع أسعار العمالة المنزلية في المملكة 200 في المائة، عبر استعانتهم بمكاتب الخدمات والسماسرة وتجار الشنطة. وأضاف: "يلجأ المواطنون إلى استقدام عمالة بأقل التكاليف، إلا أنهم يصدمون بالسماسرة في الدول المصدرة ورفعها للأسعار، حيث تصبح الأسعار بالمفاضلة كما حصل مع الفلبين والحبشة وكينيا، التي كانت أجرة العمالة الشهرية فيها 800 ريال إلا أن الأفراد باستعانتهم بسماسرة ارتفعت أسعارها إلى ألف ريال".

وتابع: "بالتالي ألزمت المكاتب والشركات الرضوخ أمام السعر الجديد للعمالة حتى لا تقع عليها عقوبات". وقال عضو اللجنة الوطنية للاستقدام: إن المواطنين جعلوا السوق السعودية عرضة للسماسرة وتجار الشنطة داخليا وخارجيا، فعدد العمالة متوافر في الدول المصدرة، لكن المواطن يتعامل مع السماسرة وهنا تحدث مزايدات للدفع أكثر ما يؤثر في السوق.

وحذر من الاندفاع حاليا إلى الاستقدام من الهند قبل أن تتضح الصورة النهائية للعقود، وشدد على ضرورة الاستعانة بالمكاتب أو شركات الاستقدام، التي بدورها تفاوض على سعر الاستقدام، خاصة أن القيمة المستحقة للعمالة المنزلية الهندية تراوح بين 600 و700ريال.