طالب قراء "الاقتصادية" بالاستعانة بوحدات مرور مخصصة لمباشرة الحوادث تتنقل على الدراجات النارية لتلافي الزحام والوصول إلى موقع الحادث في أسرع وقت.

جاء ذلك لدى تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان: «المرور»: سنحاسب «المتأخرين» 45 دقيقة عن مباشرة بلاغات الحوادث"، حيث قال قارئ: "45 دقيقة تعتبر مهزلة وإهمالا، والأساس ألا تتجاوز 10 دقائق بسبب انتشار المرور"، وذكر أبو محمد: "يا دكتور علي الكل متهور لعدم وجود الفعل والحزم والصرامة في تطبيق أنظمة المرور والدليل الإشارات التي بها كاميرات ساهر لا يحصل عندها تهور.. السعوديون خارج المملكة لا يحدث منهم تهور لكن عندما تشاهد مركبات من دون لوحات أو بلوحات مشوهة ومطموسة وتشاهد قطع الإشارة والسرعة الجنونية ورجل المرور واقف عند الإشارة وجالس داخل سيارته يتصفح جواله عند هذا الحد يحصل التهور والفوضي المرورية".

وتوقع محمد أن يكون بين كل دورية في الرياض نحو 100 كيلو متر، بقوله: "45 دقيقة معناه بين كل دورية ودورية 100 كيلو، يعنى الرياض فيها 14 دورية فقط"، فيما قال آخر: "إن نسبة مباشرة الحوادث في الولايات المتحدة ثلاث دقائق، فلماذا 45 دقيقة؟ يجب تقليص المدة من خلال إنشاء مراكز مرورية في الأحياء السكنية".

وأكد نادر النادر أنه خلال 45 دقيقة يمكنني الحصول على تمويل شخصي من أحد البنوك (قرض) يا دكتور! أتحدى أن تكون هذه المدة المعمول بها عالمياً!

لماذا لا يتم الإستعانة بوحدات مرور مخصصة لمباشرة الحوادث تتنقل على (الدراجات النارية) لتلافي الزحام وللوصول إلى موقع الحادث بأسرع وقت وخاصة في المدن الرئيسة في المملكة!"

وقال قارئ: "حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له.. في بداية رمضان حصل لأخي حادث مروري، جلسنا ساعة في الشارع وما جاء المرور إلا بعد تدخل واسطة".

وكان العميد الدكتور علي الرشيدي مدير إدارة السلامة المرورية في الإدارة العامة للمرور قد أكد لـ "الاقتصادية"، أن معدل مباشرة رجال المرور للحوادث المرورية بين "30-45 دقيقة"، وأن 90 في المائة من الحوداث تمت مباشرتها وفق هذا المعدل، مشيراً إلى أن الإدارة تضبط تأخير أي وردية عن مباشرة الحادث لأكثر من 45 دقيقة خاصة بعد اكتمال وصول البلاغ، وأنه تتم محاسبة رجل المرور المتسبب في ذلك.

وفي الوقت الذي كشف الرشيدي فيه قيامهم بمحاسبة رجال المرور الذين تجاوزوا الوقت المحدد، نفى ما يشاع عن تأخر رجال المرور عن مباشرة الحوادث المرورية لعدة ساعات، ووصفه بأنه "غير صحيح وتجن عليهم".

وأشار إلى أنه تتم أيضاً متابعة انتقال شركة نجم للحادث المروري والتزامها بمعدل الوقت ومحاسبتها في حال التأخير إذا كان طرفا الحادث يحملان تأمينا مروريا.

وحمّل العميد الرشيدي مشكلة التأخر في مباشرة الحوادث المرورية إلى أطراف الحادث المبلغين، وقال إن المشكلة ليست في رجل المرور بل في عملية التبليغ، حيث إن المواطن يتأخر في التبليغ ولا يصل كامل البلاغ إلا بعد مرور نحو نصف ساعة من الحادث.