قال لـ "الاقتصادية" الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل، إن الوزارة انتهت أخيرا من عقد ورشة عمل مشتركة بين مكاتب الاستقدام الرسمية في السعودية، لمعرفة العقبات التي تواجهها لحلها بالتعاون مع وزارة الخارجية.

#2#

وأضاف أنه تم الاتفاق على أن تقدم المكاتب للوزارة وثيقة ملاحظات موحدة حول عوائق الاستقدام ليتم دراستها، مضيفا أن الموعد النهائي لاستقبالها هو الـ 15 من رمضان الجاري، حيث يتم فيها بيان كل المقترحات والملاحظات.

وأكد المفرج أن الوزارة ستعمل فور وصول الوثيقة إلى دراستها مع فريق مختص، كما ستتم دعوة المكاتب لمناقشتها بشكلها ومضمونها النهائي بالاشتراك مع وزارة الخارجية.

وأعلنت وزارة العمل أمس بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند اعتبارا من اليوم، بعد أن توصلت مع الجانب الهندي إلى صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، بما يضبط عملية الاستقدام ويحمي حقوق جميع الأطراف.

وأنجز فريق العمل المشترك عقد العمل الذي بموجبه تم استكمال إجراءات الاستقدام، وذلك وفقا لاتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية الموقعة بين البلدين.

وتابع المفرج حديثه لـ "الاقتصادية" بالقول إن الوزارة اجتهدت في جلب أعداد كبيرة من العمالة المنزلية الهندية عبر عقد التشغيل الذي وقع أمس الأول، مؤكدا أن الأعداد المتوقع قدومها قريبا ستغطي أعدادا كبيرة من الأسر السعودية.

وأضاف: "نسعى لتلبية الطلب المحلي وبأسعار معقولة مقارنة بالجنسيات الأخرى".

ولفت إلى أن إنهاء توقيع عقد التشغيل سيسهم في تشجيع العديد من دول الجوار للهند لإرسال عمالتها.

وعن موعد فتح الاستقدام من فيتنام ذكر أن الوزارة أرسلت دعوة رسمية لها لكي تختار موعد زيارتها للسعودية لتوقيع الاتفاقية، قائلا: "لم يبلغونا حتى اللحظة عن موعد حضورهم، وأعتقد أن حضورهم للسعودية لن يتأخر".

كما أكد أن السعودية "لا تتكاسل في التعاقد مع جميع الدول التي تسمح بإرسال عمالتها المنزلية النسائية والرجالية"، مضيفا أن السعودية لا تواجه مشكلات مع أغلب الدول المصدرة للعمالة في شرق آسيا، ما عدا ماليزيا التي لا تسمح بإرسال العمالة المنزلية.

وأشار إلى وجود مكاتبات بين الوزارة والجانب النيبالي لإعادة فتح استقدام العمالة منها "وسيفتح الباب للاستقدام منها قريبا".

ونفى وجود أي خلافات تحول بين السعودية وإندونيسيا في إعادة فتح الاستقدام منها، وقال: "الوزارة وقعت الاتفاقية في الإطار العام، ولا تزال مناقشة الاشتراطات بين الجانبين قائمة ولم تنته".

وأكد حرص الوزارة على ألا يكون من ضمن عقد العمل أي اشتراطات تمس خصوصية المواطن، مؤكدا في الوقت نفسه أن فتح استقدام العمالة الفلبينية سيغني من أسواق كثيرة بينها السوق الإندونيسية.

وتعليقا على بدء إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الهندية اليوم، أكد نائب وزير العمل ضرورة التزام مكاتب وشركات الاستقدام بصيغة العقد المتفق عليها مع الهند، والمنشورة على موقع وزارة العمل وموقع "مساند"، وتم تعميمها على اللجنة الوطنية للاستقدام، ومكاتب الاستقدام.

واعتبر بدء عملية استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند في هذا الوقت خطوة إيجابية ينتظرها سوق العمالة المنزلية في المملكة، نظرا لما يعانيه من ضغوط تزامنت مع جهود تبذل لإعادة هيكلة مفاصله التنظيمية والقانونية بهدف التنظيم وحفظ حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء.

ووجه شكره للجانب الهندي ووزارة الخارجية السعودية على ما بذل من جهود خلال الفترة الماضية لترجمة اتفاقية تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية الهندية على أرض الواقع.

وأوضح أن بدء إصدار التأشيرات يأتي تفعيلا للاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع وزارة شؤون المغتربين في الهند، مثنيا على الجهود التي بذلها الفريق السعودي الهندي المشترك خلال الفترة الماضية لوضع عملية الاستقدام حيز التنفيذ بما يتناسب مع تطلعات البلدين ويلبي احتياجات واشتراطات كل جانب.

وذكر الحقباني أن الاتفاقية اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات، التي يأتي في مقدمتها وضع صيغة معتمدة لعقد العمل يتم فيه تحديد كل الحقوق والواجبات، ومن ضمنها توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي.

كما اشتملت على ضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، وتحديد آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين للحد من التلاعب والتحايل، وتشكيل فريق عمل مشترك لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة.

وتضمنت الاتفاقية وضع اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة (حسن السيرة والسلوك وعدم وجود إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية عليها، اجتياز الفحص الطبي، الالتزام بالقوانين والعادات خلال فترة العمل بالمملكة).