أطلقت وزارة الإسكان خدمة السداد الإلكتروني ضمن الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار"، بهدف التسهيل على المستأجر من خلال تجزئة الأجرة بسدادها على دفعات ما بين شهرية أو نصف سنوية أو سنوية أو حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة.
وقد تمت أول عملية سداد إلكتروني لشبكة "إيجار" من خلال شركة بصمة العقارية في مدينة الرياض ضمن خطة الوزارة لتعزيز نطاق خدمات شبكة "إيجار".
وقال المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات، إن خدمة "إيجار" تهدف إلى تسهيل عملية السداد على المستأجرين من خلال توزيعها على دفعات شهرية، وتساعدهم على انتظام سداد الأجرة وضمان وصولها للمؤجر في الوقت المتفق عليه.
وأضاف "الخدمة تتيح تدفق الأجرة من المستأجر إلى المؤجر؛ ما يساعد على سهولة الدفع والتحصيل إلكترونيا، وتوثيق عملية السداد، وإمكانية تجزئة الأجرة حسب الاتفاق".
وذكر، أن برنامج "إيجار" يهدف أيضا إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، ويتيح مستقبلا الاستقرار لأسعار الإيجارات وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية المعدة للإيجار.
وتعمل شبكة "إيجار" لتنظيم وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، من خلال منصة إلكترونية تقوم بعرض الوحدات السكنية، وتقدم خدماتها لكل المعنيين بعملية الإيجار، وتساعد على معرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية التي تحدث.
وتوفر الشبكة قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، ما يتيح للجهات المعنية في هذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن.
وتتيح أيضا مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن وبما يدعم الوزارة والجهات المعنية في وضع أنسب اللوائح والتنظيمات لحالة القطاع ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق المستأجرين والمؤجرين.
