رفعت مصر ضريبة المبيعات على السجائر المحلية والأجنبية والخمور بين 40 و120 بالمئة في إطار إجراءات لزيادة الإيرادات ومحاولة إصلاح الاقتصاد المنهك.

كانت حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب رفعت أسعار الغاز الطبيعي لصناعتي الاسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 بالمئة وأسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب بين 40 و175 بالمئة وأسعار الكهرباء للصناعات بين سبعة بالمئة و23 بالمئة.

وقال محلب إن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء سيوفر للدولة نحو 51 مليار جنيه (7.13 مليار دولار).

وتفرض مصر ضريبة متغيرة 50 بالمئة على علبة السجائر وضريبة ثابتة كانت تبلغ 125 قرشا للعلبة قبل التعديلات الجديدة.

وأبقت التعديلات الجديدة على نسبة الخمسين بالمئة دون تغيير بينما وزعت الضريبة الثابتة على ثلاث شرائح الأولى 175 قرشا لعلبة السجائر التي لا يزيد سعرها على تسعة جنيهات والثانية 225 قرشا للسجائر التي يدور سعرها بين تسعة جنيهات و15 جنيها و275 قرشا للسجائر التي يبلغ سعرها أكثر من 15 جنيها.

وقال مصدر في مصلحة الضرائب لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه إن "الحكومة رفعت الضريبة على الخمور بنسبة 100 بالمئة."

وقالت الجريدة الرسمية في عدد اليوم الصادر بتاريخ الثاني من يوليو تموز إن الضريبة على البيرة ستبلغ "200 بالمئة بحد أدنى 400 جنيه للهيكتولتر".