أظهرت إحصائية حديثة أن نحو 1133 سيارة سرقت في شهر واحد خلال العام الجاري 1435هـ، وذلك في 13 منطقة من مناطق السعودية، وأن 26 في المائة تمكنت الجهات الأمنية من إعادتها لأصحابها.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر في وزارة الداخلية إن نحو 70 في المائة من أسباب سرقة السيارات يعود إلى التساهل الذي يمارسه ملاكها دون قصد، وذلك من خلال ترك سياراتهم مفتوحة أو في وضع تشغيل ثم الانشغال عنها، الأمر الذي يسهل سرقتها.
وفي الوقت الذي تصدرت فيه مكة المكرمة المرتبة الأولى في عدد السيارة المسروقة بـ 395 سيارة، جاءت العاصمة الرياض ثانية بـ 364 سيارة، ثم المنطقة الشرقية بـ 119 سيارة، ورابعا جازان بـ 71 سيارة مسروقة.
فيما سجلت أربع مناطق أقل النسب في عدد سرقات السيارات، حيث لم تسجل منطقة نجران إلا حالة سرقة واحدة في نفس الفترة في شهر ربيع الثاني شباط (فبراير) من العام الجاري، ثم الباحة بحالتي سرقة، تليها الحدود الشمالية بخمس حالات سرقة، وسجلت القصيم 12 حالة سرقة للسيارات.
واستردت الجهات الأمنية نحو 391 سيارة في نفس الشهر، حيث تم استرجاع 163 سيارة مسروقة في مكة، و111 سيارة في الرياض، فيما لم تتم إعادة أي سيارة مسروقة في المنطقة الشرقية في الشهر نفسه.
يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت دراسة أن معظم سارقي السيارات من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17و 36 سنة، وأغلبيتهم من طلبة المدارس والعاطلين عن العمل.
وأوضحت الدراسة التي أجراها مركز أبحاث الجريمة في وزارة الداخلية أن نسبة كبيرة من سارقي السيارات لا يتجاوز تعليمهم المرحلة الابتدائية يليهم حملة المتوسطة ثم فئة الأميين في الدرجة الثالثة، حيث يلجأون للسرقة لأغراض محددة كالتنزه أو التفحيط أو الاستعراض أو المباهاة أمام الآخرين، إضافة إلى بعض الأسباب الاقتصادية كالتشليح أو استخدام السيارة المسروقة كوسيلة لسرقات أخرى.
إلى ذلك، ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض خلال الأشهر الماضية على عدد من سارقي السيارات، حيث تمكنت من إلقاء القبض على ستة من الجناة من الجنسية السودانية تورطوا في ارتكاب عدد من جرائم سرقة السيارات والشاحنات وتصديرها للخارج.
وتلقى عدد من مراكز الشرطة شرق العاصمة الرياض بلاغات عن تعرض سيارات عدد من المواطنين والمقيمين للسرقة، والهرب بها وتحريف أرقام هياكلها لتصديرها لخارج السعودية.
وقالت شرطة الرياض في حينه إنها كلفت إدارة التحريات بجلب بلاغات عدد من الحوادث، وإعداد خطة محكمة لتتبع الجناة ووضع الأماكن المشبوهة تحت المراقبة السرية، حيث تم حصر الاشتباه في ستة أشخاص من الجنسية السودانية جرت متابعتهم حتى تم التعرف على كل تحركاتهم وأماكن وجودهم، منوة بأنه بعد التأكد من تورطهم وجمع الأدلة والقرائن، تم عمل كمين للإيقاع بهم، وقد تم القبض عليهم وبالتحقيق معهم اعترفوا بارتكاب عدد من تلك الحوادث المتمثلة في سرقة السيارات والشاحنات، وتغير أرقام الهياكل واللوحات وتصديرها لخارج السعودية.