أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول في السفارة الهندية في الرياض، إصرار الجانب الهندي على حماية حقوق عمالته المنزلية من خلال شرط مراجعة عقود الاستقدام، مؤكدا أن السفارة لن تتخلى عن تطبيق هذا الشرط وبقية الشروط الأخرى وستطبقها بحذافيرها.

كما أكد المسؤول في الوقت ذاته، أن إنجاز السفارة معاملات الاستقدام ومنها مراجعة العقود سيكون سريعا ولن يستغرق كثيرا من الوقت.

وقال سيبي جورج، نائب السفير الهندي في الرياض: إن شرط مراجعة السفارة الهندية في الرياض لعقود العمالة المنزلية ليس جديدا، بل جاء بعد الاجتماع الثنائي الذي تم في الهند العام الماضي مع الدكتور عادل فقيه وزير العمل.

وأضاف: "تفاهم الجانبان على عقد العمل لكنه أثير حاليا، ووضع الجانب الهندي هذا الشرط لحماية مصالح جاليتها خصوصا العمالة المنزلية".

#2#

وأكد أن الشرط يضمن سلامة حقوق العمالة المنزلية وإبعاد الوكلاء والوسطاء عنهم، وأن أطراف اللجنة المشتركة من الجانب الهندي هي من وضعت هذا الشرط، في حين أن إلغاء الشرط من عدمه يرجع لها وليس لسفارة الهند.

وشدد المسؤول الهندي على أن سفارته في الرياض ستعمل على تطبيق جميع الشروط الموضوعة في الاتفاقية بحذافيرها، كونها ستعمل بموجب النظام المتفق عليه من اللجنة المشتركة بين الجانبين.

وفي الإطار ذاته، لفت جورج إلى أنه "حتى الآن لا تزال أبواب الملاحظات مفتوحة أمام اللجنة المشتركة لتعديل أي بنود في الاتفاقية، حيث إنها الوحيدة المخولة بتعديل أي بند منها".

وأضاف: "لا أستطيع أن أبدي رأيي في هذا الشرط الذي وضعته حكومة بلادي ممثلة في وزارة العمل والتشغيل، لكننا في السفارة سنعمل بكل جدية على التنفيذ دون أي تقاعس".

وعن إمكانات السفارة لإنهاء مراجعة جميع عقود العمالة الواردة إليها قال: "لا تقلقوا من هذه الناحية، فنحن من أنشط سفارات الدول، وعملنا سريع في إنهاء واجباتنا تجاه الجالية الهندية".

وتـــابــــع: "أثنــــــاء المـهـــــلــة التصحيحية لم تستغرق أغلب المعاملات من تجديد جواز أو تغيير صاحب العمل 24 ساعة فقط؛ لذلك فإن مراجعة عقود العمالة من أسهل الأمور التي قد نعمل عليها".