أبدى مجلس الشورى ملاحظات على بندين من أصل 10 بنود من مشروع الاتفاق بين السعودية والهند لاستقدام العمالة المنزلية منها والذي قدمته وزارة العمل للمجلس لإبداء مرئياته عليه قبل استقدام العمالة الهندية رسمياً.

وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية إن الملاحظة الأولى تمثلت على مطالبات الجانب الهندي لإرسال عقود العمل لكل عامل هندي للسفارة الهندية في الرياض قبل إتمام التعاقد بشكل رسمي معه للاطلاع على سلامة العقد والتأكد من نظاميته وحقوق عمالتها المنزلية، مشيراً إلى أن بعض الأعضاء أبدوا ملاحظاتهم على هذا البند كونه سيؤخر كل عمليات التعاقد بين أصحاب العمل والعمال.

وبين آل ناجي أن الاعتراض الآخر جاء شكلياً على أحد البنود كون هناك اختلافا في صيغة العقد العربي عن الإنجليزي، مشيراً إلى أن المجلس وافق على المشروع، وسترفع الملاحظات للجهات المعنية لإعادة النظر فيها.

جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل في السعودية ووزارة شؤون المغتربين في جمهورية الهند الذي تلاه الدكتور محمد آل ناجي رئيس اللجنة.

وبعد الاستماع لعدد من المداخلات بشأن الموضوع، صوت المجلس بالموافقة على مشروع الاتفاق المكون من 10 مواد ويهدف إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بما يحقق مصالحهما، ويضمن حقوق العمال وأصحاب العمل وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.

كان الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، قد أكد خلال اللقاء السنوي الثالث للسفراء والممثلين العماليين للدول المرسلة للعمالة، الذي عقد في أيار (مايو) الماضي في الرياض، أن قرب فتح استقدام العمالة المنزلية من الهند سيشجع دولا جديدة من آسيا وإفريقيا على الدخول في الاتفاقيات الثنائية.

وأكد الحقباني ما توليه الحكومة، من اهتمام بالغ بتنظيم سوق العمل، ووضع التشريعات والأنظمة التي تكفل حقوق أطراف العلاقة العمالية، الذي تعمل الوزارة بدورها جاهدة لترجمته إلى واقع ملموس.