أخذت قضية وقف حجج الاستحكام لمخطط سكني في الطائف، مساحته 34 مليون متر مربع، التي انفردت "الاقتصادية" بنشرها أمس، منحى آخر عقب إعلان المجلس الأعلى للقضاء التقصي عن أسباب هذا الإيقاف، وذلك من خلال مخاطبة محكمة الطائف بحثاً عن الأسباب التي أدت إلى ذلك.

وقال لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع على قضية مخطط الرميدة، شمال شرق محافظة الطائف، إن مجلس القضاء طلب من المتضررين تعبئة نموذج تفصيلي خاص بشكل فردي -تحتفظ الصحيفة بنسخة منه- وتحديد المكتب القضائي الذي تتبع له معاملة الاستحكام الخاصة به، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعد تمهيداً لمخاطبة المحكمة عن هذه القضية، والوقوف على حيثياتها.

جاء ذلك إثر قرار قضى بوقف استخراج حجج الاستحكام، والصكوك الشرعية، لمخطط الرميدة السكني بعد قيام أمانة الطائف، بإخطار الجهات القضائية بوقف حجج الاستحكام للمخطط، في ظل إفادة وزارة الشؤون البلدية والقروية لأمانة الطائف، بقرار الأمير منصور بن متعب القاضي بإيصال الكهرباء لجميع المباني السكنية في المُخطط.

وقال المصدر المُطلع على قضية مُخطط الرميدة، إن المخطط تعرض لوقف استخراج حجج الاستحكام من قبل أمانة الطائف، وبالتالي الصكوك الشرعية، المُثبتة لملكية المواطنين للمباني السكنية في ذلك الموقع، ولا سيما أن المخطط يعتبر منحة داخل النطاق العمراني، بموجب أمر المقام السامي رقم 6984 في 25 / 3 /1403هـ، وأمر وزير الداخلية رقم 286 / 4 / 1 / 29 في 27 / 2 / 1402هـ، وأشار المصدر إلى أن إجراء وقف استخراج حجج الاستحكام، جاء من أمانة الطائف.

وأبان تقرير "الاقتصادية" المنشور أمس أن الجانب العقاري، في محافظة الطائف، لا يزال يفتقد لمقومات الاستثمار الرسمي الآمن، والمشاريع السكنية الخاصة الآمنة، في ظل إيقاف استخراج حجج الاستحكام والصكوك الشرعية لمساحات كبيرة من مخططات سكنية كان من المُفترض أن تطولها المرونة، وإبعاد يد البيروقراطية عنها، ولا سيما أن هناك أوامر عليا كانت قد صدرت أخيراً بتأمين ذلك المخطط بالكهرباء، ما يُعتبر مؤشراً لا يقبل الشك في توجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بضرورة نمو القطاع العقاري في محافظة الطائف، وازدهاره، خاصة أن المحافظة لا تزال حتى الآن بنفس البطء العقاري، والاستثماري، الذي كانت عليه إبان فترة وقف استخراج حجج الاستحكام منذ عام 1429 وحتى 1432هـ.