مجلس الوزراء: الحوار هو القناة الأمثل لأي اختلاف مع الآخر
جدد مجلس الوزراء تأكيد المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على أن الحوار هو القناة الأمثل لأي اختلاف مع الآخر، ودعمها لجميع المبادرات الإنسانية الداعية له.
ونوّه المجلس في جلسته، أمس، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، بتوقيع مذكرة تفاهم بين مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ومنظمة اليونسكو للتأكيد على الالتزام بمبدأ تعزيز ثقافة الحوار.
وفي بداية الجلسة، أحاط نائب خادم الحرمين، المجلس بنتائج لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مع الملك محمد السادس ملك المغرب، الذي اشتمل على آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث مجمل الأوضاع والتطورات على الساحات الإسلامية والعربية والدولية وموقف البلدين منها.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا، خاصة تصاعد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، مما يهدد السلم العالمي.
وشدد مجلس الوزراء في هذا السياق على ما تضمنته كلمة المملكة في المؤتمر الوزاري السابع عشر لحركة عدم الانحياز الذي عُقد في الجزائر تحت عنوان "تعزيز التضامن من أجل السلم والرفاهية"، ودعوتها إلى القيام بتقييم ومراجعة دور وفاعلية الحركة في حماية وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم، وأن يمثل هذا الدور أولوية ملحة للحركة في المرحلة المقبلة.
#2#
ورحب المجلس بنتائج الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" وما اعتمدته من خطط عمل وبرامج ومشروعات وفعاليات وأنشطة للمرحلة المقبلة، مجددا تأكيد المملكة على أهمية تجويد التعليم والعناية بمخرجاته.
وبيّن أن مجلس الوزراء أدان قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 50 وحدة استيطانية في المستوطنة المقامة على أراضي جبل أبي غنيم وإقامة ما يسمّى بـ "كنيس يهودي" في القدس، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام الانتهاكات الإسرائيلية لمختلف القوانين والمواثيق الدولية واعتداءاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس والمقدسات الإسلامية.
وأفاد خوجة أنه بناءً على التوجيه السامي اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريـخ 4 / 8 / 1435هـ، على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للموانئ وديوان المراقبة العامة، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجّه حيالها بما رآه.
هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج جلسة أمس، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي (1433 / 1434هـ).
تعاون دفاعي مع جزر القمر.. وبحري مع كوريا
وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب القُمري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية القمر للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الحكومة السعودية والحكومة الكورية في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
تعيينات
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن القويز، والدكتور خالد بن سليمان الراجحي، والدكتور سعيد بن طراد بن جرمان أعضاءً من القطاع الخاص في مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمدة ثلاث سنوات.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ تعيين المهندس سراج بن عمر بن حسين بخرجي على وظيفة (مدير عام المياه في المنطقة الشرقية) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المياه والكهرباء.
2 ـ تعيين منصور بن عبد العزيز بن إبراهيم السويدان على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الحرس الوطني.
3 ـ تعيين المهندس علي بن عبد الله بن عبد المحسن السلمان على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للخدمات المركزية) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية.
مرسوم اتفاقية تعاون اقتصادي مع الجابون
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (119 / 56) وتاريخ 9 / 1 / 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومة السعودية والحكومة الجابونية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 3 / 3 / 1434هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن بين أهداف الاتفاقية المشار إليها تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والصفة الاعتبارية، وتشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية سواء أكانوا من حكومتي البلدين أم القطاع الخاص.
أضف تعليق