انتقد أعضاء بمجلس الشورى في جلسته الـ 43 أمس، أداء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، واعتبروا أنها فشلت في إدارة التمويلات الكبيرة التي حصلت عليها من الحكومة، وأخفقت في زيادة نقل الركاب وتحقيق العدد المستهدف من الركاب في خطة التنمية التاسعة، كما انتقدوا تسيير الخطوط لعدد من القطارات القديمة.

من جهته، طالب أحد الأعضاء هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة بمساءلة الجهة المشرفة على قطار الحرمين السريع، عن سبب تعديل عقد المرحلة الأولى من الأعمال المدنية فيه لمدة ضعف المدة الأساسية للمشروع، وإضافة تكلفة مالية تماثل التكلفة الأساسية للمشروع.

جاء ذلك خلال تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، حيث أوصت اللجنة على لسان رئيسها الدكتور سعدون السعدون، بإعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية بما يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل، وربط محافظة ينبع بمشروع الجسر البري، وتوفير التمويل اللازم للمؤسسة لتنفيذ مشروعاتها الحالية والجديدة، لتمكينها من تطوير وتحسين خدمات نقل الركاب والبضائع، بما يحقق أعلى مستوى للسلامة والجودة.

وقال الأمير الدكتور خالد آل سعود، إن المؤسسة حصلت على تمويلات كبيرة من الحكومة لتنفيذ مشاريعها، لكنها فشلت في إدارتها عبر شراء قاطرات حديثة لم تراع في مواصفاتها الظروف الجوية، وانعكست سلباً على التكاليف الرأسمالية والتشغيل وعلى سمعة المؤسسة وتعطل كثير منها، مشيراً إلى أن المؤسسة لم تستفد من نظام الإشارات، وأدى التشغيل غير المنظم لخطوط النقل عبر هذا النظام إلى كثير من الحوادث انعكست سلباً على ممتلكات المؤسسة وأرواح المسافرين وسمعة المؤسسة في كثرة الأخطاء والحوادث، وطالب المؤسسة بالتركيز على كفاءتها التشغيلية وقاطرتها حتى تؤدي الدور المطلوب منها.

وطالب الدكتور محمد القحطاني بضم الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، تمهيداً لانضمامهما إلى هيئة الخطوط الحديدية بدلاً من عمل الأولى تحت مرجعية صندوق الاستثمارات العامة، لتفرغ الصندوق لمهامه الموكلة له، وتوحيد المرجعية للخطوط الحديدية.

ووصف عطا السبتي إنجاز المؤسسة في ربط مدن المملكة بالسكك الحديدية بأنه ما زال متواضعا، وأن المؤسسة لا تزال تسير قطارات الركاب القديمة، في حين أنه يجب أن تضع خطة زمنية للاستغناء عن تلك القطارات، وأشار إلى أن عدد الركاب المنقولين خلال الثلاث السنوات الماضية في انخفاض عاما بعد آخر، وأقل من المستهدف في خطة التنمية التاسعة، كما طالب بسرعة تخصيص المؤسسة وتحديد مستقبلها الذي يكتنفه الغموض والضبابية، وذكر تفاصيل عن المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع.

وبين الدكتور فهد بن جمعة أن عدد الركاب المنقولين عبر قطارات المؤسسة في عام 2011 وصل نحو 1.2 مليون راكب ثم انخفض بشكل ملحوظ، واصفاً ذلك بالإخفاق في تحقيق الهدف المستهدف في خطة التنمية التاسعة بأقل من 460 ألف راكب، مطالباً المؤسسة بالاهتمام بنقل الركاب وتعظيم إيراداتها في نقل الركاب، ودعم جهود تنمية السياحة الداخلية.

وفي بند آخر طالب المجلس الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالعمل على سرعة إعداد استراتيجية وطنية للحياة الفطرية في المملكة، وتكثيف جهودها في التوعية بأهمية الحفاظ على المحميات ودور الأهالي في ذلك، والدخول في شراكة معهم للمحافظة عليها.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في السعودية ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في سريلانكا.

ووافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح إضافة فقرتين (ج، و) للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، المقدم من الدكتور حامد الشراري، ويهدف المقترح إلى إضافة فقرة مستقلة واضحة ومباشرة تختص بتمويل المشروعات الواعدة والابتكارية؛ كالابتكارات التقنية والطبية، وفقرة أخرى تهتم بتوعية المستثمرين والقطاع الخاص بأهمية الاستثمار في تلك المشروعات، وما يجنيه الاقتصاد الوطني منها على المدى البعيد.

كما يهدف المقترح إلى إيجاد أداة تمويلية جديدة للقروض غير التقليدية (رأس المال الجريء) وبما لا يتجاوز 20 في المائة من رأس مال المصرف، حتى لا يؤثر في تمويل القروض التقليدية الأخرى.