قال لـ "الاقتصادية" الدكتور نبيل عباس، ممثل اتحاد فيديك بالسعودية والخليج العربي، إن هناك وزارات سعودية اعترفت أخيرا بالأخطاء التي وقعت فيها في بعض المشاريع نتيجة عدم تطبيق عقد الإنشاءات "فيديك السعودي"، وتعهدت تلك الوزارات بتحمل الأخطاء وصرف تعويضات لشركات المقاولات السعودية.
وقال الدكتور عباس في ورقة عمل قدمها بعنوان "التعليق على عقد الإنشاءات العامة" في الملتقى السعودي لعقود فيديك، الذي أقيم بمدينة الخبر بإشراف الهيئة السعودية للمهندسين، ورعاية الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك"، وبمشاركة نخبة من الخبراء، إن عقد "الإنشاءات العامة" الجديد أو ما يعرف في الأوساط الهندسية بـ "فيديك السعودي"، أكد تقبل أغلب الوزارات أنها وموظفيها معرضون للوقوع في الأخطاء، وتعهدت أن تتحمل أخطاءها وأخطاء منسوبيها، مضيفا أن هناك وزارات تتقدمها المالية، والشؤون البلدية والقروية، والصحة والتعليم، والمواصلات تقبلت واعترفت بكثير من الأخطاء التي وقعت فيها وصرفت تعويضات للمقاولين، كما تغيرت نظرتهم السلبية السابقة للمقاولين الذين يعتبرون شركاء للوزارات في النجاح والتنمية.
وبين الدكتور نبيل عباس، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي، أن هناك عقودا لقطاع التشييد في المملكة تقدر قيمتها بعشرات المليارات سنويا، الأمر الذي يدفع إلى مزيد من الدراسة لخصوصيات وتفاصيل هذه العقود الحيوية والمهمة، حيث إنها من العناصر المهمة في التنمية وتحتاج لبذل الجهد الكافي لإصدار عقود مناسبة تساعد على تطوير صناعة الإنشاءات بالسعودية وتحسين أداء القطاع، ما ينعكس على أداء القطاع الاقتصادي ككل.
يشار إلى أن الملتقى السعودي لعقود فيديك الذي أقيم بمدينة الخبر برعاية الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، ناقش عددا من المحاور والبنود، يأتي في مقدمتها تطورات استخدام عقود فيديك بالسعودية، وآليات فض النزاعات الإنشائية.
