تبحث وزارة النقل بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية وضع حلول لفك الاختناقات المرورية الحالية في المنطقة، وإقامة عدد من الطرق الدائرية الجديدة في كل من الدمام والقطيف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية، أخيرا، وكل من المهندس هذلول بن حسين الهذلول وكيل وزارة النقل لشؤون الطرق والمهندس عبدالله السليمان مدير عام الطرق والنقل في الشرقية وعدد من منسوبي إدارة النقل، بحضور المهندس عبدالله القرني وكيل الأمين للخدمات والمهندس زياد مغربل رئيس بلدية القطيف وعدد من مديري الإدارات في الأمانة، وذلك في مقر الأمانة في الدمام.
وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المشاريع المزمع إقامتها واحتياجات المنطقة العاجلة من الطرق المحورية المكملة لما سبق تنفيذه من قبل وزارة النقل، وذلك للمساهمة في فك الاختناقات المرورية الحالية، وكذلك المستقبلية، كما تم خلال الاجتماع استعراض إقامة عدد من الطرق الدائرية الجديدة في مدينتي الدمام والقطيف، ومناقشة الوضع الحالي للطرق وحاجتها والاتفاق على المشاريع الحيوية للمنطقة وأولوياتها ووضع التصورات لهذه المشاريع، كما تم مناقشة أهمية وجود بدائل للطرق، التي ستخضع للمشاريع، التي سوف تتم من خلالها، خاصة مشاريع النقل العام، والاتفاق على آلية التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة.
وأكد المهندس فهد الجبير أنه في حال إنجاز تلك المشاريع سيلمس الجميع أثرها الإيجابي في فك الاختناقات المرورية في المنطقة وانسيابيتها بشكل كبير، خاصة أن المنطقة مقبلة على مشروع النقل العام، ما يتطلب وجود مشاريع طرق تسهم في فك الاختناقات المرورية خلال فترة إنشاء المشروع، منوهاً بأن التنسيق مستمر بين أمانة المنطقة الشرقية ووزارة النقل بما يسهم في رفعة وتطوير الخدمات في المنطقة الشرقية.
من جهة أخرى، نفذت بلدية محافظة الخفجي أخيرا حملة رقابية على المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة كالمطاعم والمطابخ والمخابز ومحال الوجبات السريعة على مدى يومين، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية مع التقيد بالطرق الصحية والسليمة في إعداد الوجبات الغذائية، والتأكد من صلاحية السلع والمواد الغذائية المعروضة للبيع وحفظها بالطرق الصحيحة وامتلاك المنشأة للرخص مع الشهادات الصحية للعمالة العاملة.
وأشار المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي رئيس بلدية محافظة الخفجي إلى أن الحملة شملت 67 منشأة تم خلالها توجيه 48 مخالفة وإغلاق 18 محلاً تجاريا ومصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك يبلغ إجماليها 490 كيلو جراما، ومصادرة أواني طبخ وأجهزة إلكترونية تالفة بعدد 260 قطعة غير صالحة، وتحصيل غرامات مالية على جميع المخالفين بلغت 43200 ريال.