دعا مستثمرون في قطاع الاستقدام إلى تطوير العقد الموحد الذي يحكم العلاقة بين مكاتب الاستقدام وعملائها، وإعادة النظر في العقد المعمول به حاليا، الذي بات في حاجة إلى مراجعة شاملة من الجهات المعنية بالشراكة مع المتعاملين في هذا المجال.

واتفق مشاركون في لقاء عقد أمس الأول في مقر غرفة الشرقية في الدمام، على تدوين ملاحظاتهم حول العقد ورفعها إلى لجنة الاستقدام التي ستقوم بدورها برفعها إلى الجهات المعنية كمقترح لتطوير العقد الموحد.

وحذروا من ممارسة مكاتب الاستقدام أعمالها دون تراخيص رسمية، وطالبوا الجهات المعنية بمحاسبة المكاتب الرسمية التي تساعد مكاتب أخرى غير مرخص لها بمزاولة هذا النشاط.

وانتقد الحضور ظاهرة التفويضات الإلكترونية التي تمنح لمكاتب الخدمات العامة، ويتم بموجبها استقدام العمالة. ودعوا إلى التصدي لهذه الظاهرة من الجهات المعنية ومكاتب الاستقدام.

كما أكد اللقاء ضرورة وجود ممثلين من شركات ومكاتب الاستقدام وقت إصدار خطابات رفض العمالة من مكاتب إيواء العمالة الهاربة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، معتبرين الآلية الحالية في إصدار التأشيرات لا تخدم مكاتب الاستقدام وتحتاج إلى معالجة. وكشف إبراهيم الصانع، نائب رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية، الذي ترأس اللقاء والذي عقد في مقر الغرفة، عن قرب انتهاء وزارة العمل من مشروع إصدار التأشيرات بأسماء مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة.

وأشاد بالتعاون القائم بين المكاتب من أجل التصدي لظاهرة التفويضات الإلكترونية، التي تتم من قبل مكاتب الخدمات العامة و"تجار الشنطة"، وقال إن التعاون الكبير الذي جرى في الأشهر الماضية أسهم في القضاء على ما يراوح بين 80 و90 في المائة من تلك الممارسات.

وطالب الصانع مكاتب وشركات الاستقدام بالتصدي لهذه الممارسات وعدم التعاون معها، خاصة استمرار مكاتب الخدمات العامة في التعاطي مع التفويضات الإلكترونية مرتبط بتعاون مكاتب استقدام مرخصة معها في الحصول على تلك التفويضات؛ كما قال.