يستعد مسؤولون من الاتحاد الأوروبي لثلاثة سيناريوهات للعقوبات الاقتصادية ضد روسيا بدءا من إجراءات أقل قوة تستهدف سلعا مثل السلع الكمالية إلى حظر على الواردات من النفط والغاز طبقا لوثيقة اطلعت عليها .
ويمكن أن تثار تلك القضية عندما يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل لدراسة رد فعلهم على الانتخابات التي تجرى غدا في أوكرانيا.
وهدد الاتحاد بفرض عقوبات اقتصادية إذا استمرت روسيا في زعزعة الاستقرار في أوكرانيا.
وكانت كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قد حذرت أمس الجمعة من أن "الاتحاد الأوروبي سيولي اهتماما خاصا بموقف وسلوك جميع الأطراف والشركاء الدوليين" فيما يتعلق بنتيجة الانتخابات الأوكرانية.
وخلال الأسابيع الماضية تستعد المفوضية الأوروبية لقائمة تضم ثلاث مراحل من العقوبات المحتملة بالتشاور مع الدول الأعضاء.
ويمكن أن تشمل العقوبات الأقل قوة فرض قيود على الغذاء الروسي والصادرات من السلع الكمالية إلى الاتحاد الأوروبي مثل "الألماس والمعادن الثمينة والفرو والفودكا والكافيار" طبقا للوثيقة.
ويمكن أن يحد الاتحاد الأوروبي من الواردات من روسيا من السلع المصنعة مثل المواد الكيماوية وإطارات السيارات والسفن باستثناء الصلب والمكونات النووية بالإضافة إلى تجارة الأسلحة.
ويمكن أيضا التأثير على تمويل تلك القطاعات.وبموجب هذا السيناريو، يمكن أن يجمد الاتحاد الأوروبي مساعداته التنموية إلى روسيا ويكبح مشروعات الاستثمار الروسية في الاتحاد.
ويمكن أن يشهد سيناريو بدرجة متوسطة توسيع القيود المفروضة على السلع المصنعة لتشمل جميع القطاعات بالاضافة إلى "تكنولوجيات حساسة" و"استخدام مزدوج" للسلع التي يمكن أن تستخدم لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.
ويمكن أن تفرض قيود على الخدمات المالية المتعلقة بالتجارة والاستثمار وعلى حرية حركة رأس المال.
ويمكن أن تشمل العقوبات ذات المستوى المتوسط أيضا تجميد الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي في أوروبا وحظر الواردات على الفحم وفرض قيود على النقل البحري والبري و"إلغاء جميع أنشطة التعاون".ويمكن أن يشهد حظر الواردات على الغاز والنفط الروسي أكثر السيناريوهات صرامة التي اقترحها المفوضية.
وتعتمد العديد من دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على روسيا بالنسبة لوارداتها من الطاقة.
وهذا السيناريو "الأشد قوة" يمكن أن يشمل أيضا فرض قيود على سوق رأس المال وفرض حظر على الاستثمارات الجديدة في روسيا و"التطبيق الصارم لقوانين الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية في الشركات الأوروبية".
وكان الاتحاد الأوروبي قد جمد بالفعل أصول 61 روسيا وأوكرانيا ومنعهم من السفر بسبب تورطهم في زعزعة الاستقرار في أوكرانيا بالإضافة إلى استهداف شركتين في شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا.
لكنه ابتعد عن فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق بسبب مخاوف من التداعيات التي يمكن أن تحدث على الاقتصاد الأوروبي.