تعد صناعة العطور التي تبلغ قيمتها 31 مليار دولار نفسها للوائح أكثر صرامة سيصادق عليها الاتحاد الأوروبي ومن المقرر إقراراها بحلول نهاية العام الجاري وستشمل هذه اللوائح فرض حظر على عناصر ومتطلبات وضع ملصقات تهدف إلى حماية المستهلكين من الحساسية المفرطة. وستجبر القوانين مصنعي العطور على إعادة تركيب العديد من الروائح وتغيير تعبئة وتغليف منتجاتهم مما سيؤدي إلى المزيد من التكاليف والتي سيكون من الصعب الايفاء بها بالنسبة للمصنعين الصغار المتخصصين أكثر من اللاعبون الكبار.

وفي 2012 أوصى تقرير استشاري بالحد بصورة حادة من استخدام 12 عنصرا ينظر إليهم على أنهم أعمدة صناعة العطور الفارهة مثل السترال الموجود في الليمون وزيوت المندرين والكومارين الموجود في فول التونكا الاستوائي والأوجينول الموجود في زيت الورد. لكن اللوائح الجديدة ستحظر ثلاثة من هذه العناصر التي يبلغ عددها 12 عنصرا وستتقصى عن أي المستويات يمكن أن تعتبر آمنة لحماية المستهلكين من تطور حالات الحساسية مع مرور الوقت للعناصر التسعة الباقية. وخضعت اللوائح الجديدة -التي ستدخل في صيغة تعديل بصورة فعالة على لائحة مستحضرات التجميل التي أقرت في 2009 - لمشاورات عامة استمرت 12 أسبوعا انتهت في 14 مايو آيار ومن المتوقع نشر النتائج في أوائل يوليو تموز. وأدى التشاور إلى إثارة أكثر من 200 رد من أطراف الصناعة وجمعيات المستهلكين والباحثين وقال الاتحاد الأوروبي إن هذا الرقم عال نسبيا.

ومن المقرر توزيع مسودة اقتراح على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بحلول أغسطس وبحلول سبتمبر سترسل نسخة نهائية لتخضع للتدقيق من قبل المجلس والبرلمان الأوروبيين واللذان يوجد أمامها ثلاثة أشهر لمعارضتها. وستطلب اللوائح أيضا من مصنعي العطور إبلاغ المستهلكين عن احتمال احتواء منتجاتهم على مواد مسببة للحساسية لكن لم تحدد بعد كيفية حدوث هذا عمليا وكم عدد المواد الذي يجب أن تميزه.

ورفعت اللوائح عدد العناصر التي يجب أن يتم تمييزها من 26 عنصرا إلى أكثر من 80 عنصرا وتفحص سبل السماح لمصنعي العطور بتقديم معلومات عنها على الانترنت أو من خلال ماسحات الهواتف الذكية الضوئية لتجنب الاضطرار إلى حشوها على العبوة.