اعتبر قراء "الاقتصادية" أن شركة الكهرباء تمارس بنحو وآخر هدر الطاقة، مطالبين هيئة الكهرباء بتفعيل برامج الترشيد، مبينين أن خفض الاستهلاك سيعطي الشركة مزيدا من الوفر المالي.

وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان "خفض تعرفة الكهرباء هللة واحدة يكلف ثمانية مليارات ريال سنويا".

وطالب القارئ عبد الرحمن الزامل بمعرفة تكلفة إنتاج وتوزيع وتوصيل الكهرباء إلى كل منطقة من مناطق المملكة ومعرفة تكاليف استهلاك الدولة ومؤسساتها بالتفاصيل مثل المطارات والمستشفيات والجامعات والمدارس والطرق والمباني الحكومية والمؤسسات العسكرية، مؤكداً أن لجنة ترشيد الطاقة لو كلفت لمتابعة ترشيد استهلاك الدولة وفرت الشركة 500 ميجاواط، مشدداً على أخذ التكلفة الكاملة على هذه الجهات في السنوات الخمس القادمة لنصل إلى الإعانة المحسوبة الأقل على المواطن،

وطرح القارئ إبراهيم سؤالا: هل يعامل المواطن صاحب الدخل المعروف شهريا، كما تعامل سابك والشركات التي أرباحها بالمليارات؟

ورأى القارئ إبراهيم أن تخفض التعرفة على المواطن وترفع على جميع القطاعات الصناعية والتجارية الكبرى. وأكد القارئ صالح محمد علي بطيش أن الهدر ليس مصدره المواطن.

ونقلت "الاقتصادية" أمس قول المهندس ناصر القحطاني، نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للشؤون التنظيمية، بأن نقص تعرفة الكهرباء في السعودية هللة واحدة عن سعر التكلفة يكلف خسائر سنوية تصل إلى ثمانية مليارات سنويا.

وأوضح أن تكلفة الواط في الساعة 15 هللة، بينما تقدمه الشركة السعودية للكهرباء بـ 14 هللة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الهيئة لديها آلية تسعى من خلالها إلى تطوير قطاع الكهرباء وتراعي القطاع الخاص للدخول فيها بسهولة.

وذكر أن الدولة قدمت نحو 200 مليار ريال كمساعدات لقطاع الكهرباء منذ عام 2000م حتى الآن.

وأضاف أن الإعانات تم تقديمها إما من خلال دعم الوقود الذي لا تحصل قيمته من شركة الكهرباء، أو من خلال قروض دعم تكون بدون فوائد.

وتابع القحطاني أن دراسة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء تقوم على أسس علمية، "فالهيئة عندما تنظر في تعرفة الكهرباء، فإنها تنظر إلى تكاليف صناعتها"، مؤكدا أن استمرار الشركة السعودية للكهرباء "مهم من خلال قوتها ووجودها بكفاءة مالية عالية، وحمايتها من حدوث أي خلل قد يؤثر في الاقتصاد وانقطاعات كبيرة في التيار".

وأكد أن هيئة تنظيم الكهرباء تراعي كفاءة تقديم الخدمة، وقال: "نحن ننظر إلى صناعة الكهرباء ونقارنها بدول أخرى، وفق الدراسات التي تعدها، وتتأكد أن شركة الكهرباء تقوم بإمداد الكهرباء بكفاءة عالية وحسب المواصفات العالمية، وألا يكون هناك تجاوز في التكاليف التي تقدمها".

40 في المائة من استثمارات قطاع الكهرباء في المملكة تذهب إلى التوليد.

وأوضح نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء، أن الهيئة تقوم بحساب الدخل المطلوب لصناعة الكهرباء، وتنظر إلى المتحقق من خلال التعرفة الكهربائية، ثم تصل إلى معرفة الفرق الذي تتحمله الدولة وتقدمه من خلال الإعانات لشركة الكهرباء.

وأضاف: "الهيئة تقوم من خلال هذه المعطيات بمعرفة التكلفة والتعرفة، وفي حال الاحتياج إلى زيادة في التعرفة تقوم الهيئة بدراستها ومعرفة تأثيرها في صناعة الكهرباء والاقتصاد والتجارة والجهات الأخرى، ونقود حوارا مجتمعيا، ونشركهم في القرار، ثم يرفع لمجلس الوزراء لدراسته وإقراره".