ناقش المجلس البلدي لمدينة الرياض خلال جلسته الـ 46 مستقبل "المراكز الإدارية" في مدينة الرياض، وذلك لتعزيز توجهات الإدارة الحضرية لخدمة سكان العاصمة، وتحتوي تلك المراكز على فروع متعددة للإدارات الحكومية والجهات الخدمية لتقريب الخدمات لسكان العاصمة، وتخفيف ضغط المراجعين على الإدارات المركزية الرئيسة، وذلك في مقر المجلس في الملز.

وأوضح المهندس طارق بن عثمان القصبي نائب رئيس المجلس البلدي، أن المجلس استعرض خلال الجلسة عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وكان من أبرزها عرض عن "المراكز الإدارية" في مدينة الرياض الذي قدمه المهندس خلف بن ذعار الدلبحي، مدير عام الدراسات والتصاميم في أمانة منطقة الرياض، الذي تطرق فيه عن بدء العمل فعلياً في تنفيذ المركز الإداري بالسلي، وتم إنجاز ما نسبته 80 في المائة منه والمتوقع افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

كما أنه تم تنفيذ ما يقارب 10 في المائة من المركز الإداري في الشفاء، إضافة إلى وجود مركزين إداريين تم الانتهاء من توقيع عقود تنفيذها ومركزين إداريين تحت إجراءات الترسية، وأن أهم المعوقات التي أسهمت في تأخير تنفيذ هذه المراكز صعوبة تأمين أراضي ذات مساحات تكفي لشغل القطاعات كافة وتأمين المبالغ اللازمة لتنفيذ تلك المراكز.

وأشاد المهندس القصبي بفكرة المراكز الإدارية التي كانت بدايتها في عام 1419هـ لتوحيد النطاق المكاني لجميع الجهات الخدمية لدعم وتعزيز توجهات الإدارة الحضرية نحو اللامركزية في تقديم الخدمات لسكان العاصمة من خلال إنشاء "15" مركزاً إدارياً على مستوى المدينة تسهم في سرعة التنسيق بين مختلف الأجهزة المشاركة في التنمية والتعرف على النمو السكاني والعمراني، وتسهل عملية التنسيق بين الأجهزة المعنية بالنواحي الأمنية والطوارئ، وأيضاً لتقريب الخدمات للسكان وتخفيف ضغط المراجعين على الإدارات المركزية وتقليل الرحلات اليومية للمواطنين، مع تفعيل وإبراز الجانب الإداري للمدينة مع مراعاة التوزيع الجغرافي لمواقع المراكز الإدارية، بحيث يكون نطاق البلدية الفرعية مركزاً إدارياً مستقلا التي تشتمل على أفرع للإدارات والجهات الخدمية مثل مكتب للإمارة، البلدية، الشرطة والمرور، الدفاع المدني، مركز صحي، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كتابة عدل، الجوازات، البريد، الكهرباء، والمياه.

وأشار المهندس القصبي إلى أن المجلس البلدي سيعمل على دعم استكمال تنفيذ جميع المراكز الإدارية في كامل أنحاء المدينة وتوفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ تلك المراكز بشكل عاجل، ثم تم استكمال مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.