تساءل قراء "الاقتصادية" عن دور جمعية حماية المستهلك في مساندة خطوات وزارة التجارة فيما يصب في مصلحة المواطنين، مطالبين وكلاء السيارات بعمل استبيان خاص بهم على مواقعهم الإلكترونية أو ورقة توضع للعميل كي يكتشفوا بأنفسهم شكاوى العملاء من خدماتهم.

وجاءت تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: "ردود فعل وكلاء السيارات: استبيان «التجارة» غير قانوني .. نطالب بجهة محايدة"، حيث قال عماد: "كان الأجدى بوكالات السيارات أن تقيّم نفسها بنفسها، بدل أن تقوم وزارة التجارة بذلك لأن ذلك في الأخير يصب في مصلحة منتجاتها وتحسين مستوى جودة الخدمة قياسا إلى الغلاء الفاحش في أسعار السيارات في المملكة بدءا بالسعر النقدي مرورا بنظام التأجير المنتهي بالتمليك"، وأوضح إبراهيم: "التخلف موجود في الخدمات، والنصب على العملاء في الصيانة والضمان لوكلاء السيارات في السعودية بنظيراتها في دول الخليج العربي، ومع ذلك يشتكون استبيان وزارة التجارة".

وتساءل أحمد محمد الجهني: "لماذا كل هذا الهجوم على وزارة التجارة، التي ـــ والذي لا إله إلا هو ـــ ومن تجربة شخصية - أنصفتني من إخلال أحد وكلاء السيارات بعقده، أين دور جمعية حماية المستهلك في مساندة الوزارة في جهودها في حماية المستهلك، ضد هذا الهجوم الشرس الذي يقوم به وكلاء السيارات ضد المستهلك وضد الوزارة.

وكان وكلاء سيارات في السعودية قد قالوا لـ "الاقتصادية" إن استبيان قياس رضا المستهلكين الذي أعلنته وزارة التجارة أخيرا لم يتم بناؤه على أسس علمية وعملية دقيقة حتى يمكن أن تصب نتائجه في مصلحة المستهلك أو الوكيل.

وأضافوا أن عينة المستهلكين التي ارتكز عليها القائمون على الاستبيان لا تمثل 0.5 في المائة من العملاء الذين تقوم وكالات السيارات بتقديم خدماتها لهم سواء فيما يتعلق بالصيانة أو تنافسية الأسعار.

ووصف بعضهم الاستبيان بأنه "يفتقد الشرعية القانونية" ويدخل ضمن "حرب البيانات التعسفية التي تمارسها وزارة التجارة والصناعة ضد الاستثمارات الوطنية"، وذلك من خلال تأييدهم ما جاء في بيان اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات.

وقال عبد السلام الجبر، عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف: "هناك وكالات موجودة في الاستبيان تطور أدائها ونتائجها صارت للأفضل رغم أنها أغلقت أبوابها منذ فترة".

وتساءل: "كيف يتطور أداء هذه الوكالات، هي لا تمارس نشاطها أصلا إلا من خلال ورش لا تمثل 10 في المائة ورغم ذلك تطورت نتائج في استبيان وزارة التجارة؟". وأضاف: "هذا يدلل على أن الاستبيان لم يقم على أسس علمية واحترافية.

لكنه وصف إعداد الاستبيان بـ "الفكرة الممتازة"، إلا أن استبيان الوزارة افتقد جودة المخرجات، ولم توفق التجارة في تنفيذه بشكل جيد، كما قال.

وأضاف: "تم تكليفي من اللجنة الوطنية لإعداد دراسة بهذه الشأن وقمت بإعدادها بالتعاون مع مجموعة من الزملاء بما يقارب 30 صفحة، إلا أن الوزارة أخذت بعض النقاط البسيطة التي وردت في الدراسة، لكنها أغفلت النقاط الجوهرية التي يمكن أن تفيد تطوير جودة الاستبيان، لم يتم الأخذ بها".

وتابع: "لعل من بين النقاط التي طرحت أن يقوم بإعداد هذا الاستبيان شركة متخصصة وتم طرح عدد من الشركات العالمية، وأبدت اللجنة من خلال الدراسة التزام وكلاء بتحمل تكاليف إعداد هذا الاستبيان، خاصة أن هذه الوكالات ستستفيد من نتائج الاستبيان التي تساعدها في تطوير عملها ومعالجة نقاط الضعف فيها وكل ذلك يصب في مصلحة المستهلك".