اقترح قراء "الاقتصادية" أن يتم الاستفادة من "أبل" في انطلاق مشاريع تقنية برؤوس أموال سعودية من أجل إيجاد أجهزة وتقنية وتطبيقات يتم تسويقها في منطقة الشرق الأوسط، وعدم الاكتفاء بسعي الشركة لجعل السعودية مركزا لتسويق منتجاتها فقط.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: "هيئة الاستثمار تمنح ترخيصا لـ(أبل)"، حيث قال قارئ: "يعني الشركة ستكون للتسويق والصيانة .. متى نرى شركات للتصنيع والتجميع بأيدي وطنية وأفكار وطنية".
فيما قال آخر: "(أبل) من الشركات المحترمة وأعتقد أن وجود شراكة سعودية ستدعم الشركة كثيرا على أن تكون هذه الشراكة ليس في الاستثمار كمسوق لمنتجاتها لدينا، بقدر ما تكون شراكة استراتيجية في ابتكار منتجات تناسب الشرق الأوسط منطلقة من السعودية".
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد منحت شركة أبل الأمريكية ترخيصا للعمل في السوق السعودية بشكل مباشر، وفقا لما أكده لـ"الاقتصادية" مصدر في الهيئة العامة للاستثمار.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه: إن الشركة الجديدة ستحمل اسم "شركة أبل العربية السعودية"، وقد حصلت على ترخيص من الهيئة.
وأوضح، أن أنشطة الشركة الجديدة تتعلق بصيانة وتسويق منتجات الشركة الأم، فضلا عن القيام بعمليات التدريب والمساندة وتطوير قطاع تقنية المعلومات والكمبيوتر والأجهزة الذكية في السعودية.
وتابع، أن استراتيجية الهيئة الجديدة تستهدف جذب الاستثمارات والشركات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وقال: "بيئة الاستثمار في السعودية متميزة خاصة ما يقدم للاستثمارات الأجنبية والمحلية من حوافز ودعم، في إطار سياسة اقتصادية تبنتها المملكة منذ وقت مبكر".
وأضاف: "ترتكز استراتيجية الاستثمار في المملكة على تأسيس اقتصاد قوي يتسم بالانفتاح والمرونة ومنح القطاع الخاص في المملكة بشقيه المحلي والأجنبي كل الفرص والتسهيلات لتعزيز دوره ومساهمته في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي".
يُذكر، أن شركة أبل حققت مبيعات فصلية من جهازها الشهير "آيفون" في الربع الأول بلغت 43.7 مليون وحدة، وهو ما يعد أعلى من التوقعات التي سجلت 37.7 مليون وحدة.
ووصل الدخل الصافي للشركة في الربع الماضي إلى 10.2 مليار دولار، مقارنة بـ9.55 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بعد أن أشارت التوقعات إلى وصوله إلى 9.1 مليار دولار.
وسجلت الإيرادات ارتفاعا إلى 45.6 مليار دولار من 43.6 مليار دولار في العام السابق، في حين انتظرت التوقعات لوصولها إلى 43.5 مليار دولار.