اعتماد التصاميم النهائية لمشروع سكني في مكة بمساحة 108 مليون متر مربع

أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أن الدولة وضعت ميزانيات كبيرة لتطوير مدينة مكة المكرمة وتم إقرار واعتماد التصاميم النهائية لأول مشروع سكني في الضاحية الغربية التي تبلغ مساحته حوالي 108 ملايين م2. واستعرض خلال مؤتمر صحفي عقده بفندق هيلتون جدة اليوم بداية إطلاق المشروع السكني والأعمال التنفيذية التي بدأت منذ ثمانية أشهر في تنفيذ شبكة الطرق, مبينا أن شبكات التصريف القائمة حاليا في مدينة مكة المكرمة تمتد بطول 186 كيلو متر ، وهنالك شبكات تحت التنفيذ، وشبكات سيتم تنفيذها مستقبلا . وأوضح أن الأمانة لديها مخطط لتصريف السيول إلى خارج العاصمة المقدسة تصب في أودية طبيعية، لافتاً النظر إلى أنه تم إنجاز 60% من مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول ، فيما سيتم استكمال المشروعات المتبقية خلال الـ5 سنوات القادمة , مشيرا إلى أن الأمانة تحاول بناء نموذج حاسوبي يشمل حساب كميات المياه المتوقعة ، ويشمل أي تغيير في الشبكة الحالية وتأثيرها وكيفية محاولة تأثيرها ، بحيث تصبح هناك تحويلة لتصريف مياه السيول كالتحويلة التي تقام لبناء الجسور لتؤخذ بالاعتبار كميات المياه الواردة. وأبان أن الأمانة بدأت في العامين الماضيين بتنفيذ مشروع تصريف مياه السيول والأمطار بحي العوالي والعزيزية والمنطقة الشمالية ، مشيراً إلى أن مشروعين لتصريف الأمطار والسيول سيتم فتح مظاريفها يوم 18 من الشهر القادم بمشيئة الله. وأكد الدكتور البار أن هناك مشروعات قادمة بإذن الله تعالى سيتم تنفيذها على طريق الدائري الرابع , واستكمال مشاريع الطريق الدائري الثالث، واستكمال شبكة النقل العام، ومشروع القطارات ، ومشروع الحافلات، وجميع هذه المشروعات تتطلب نزع ملكيات ، مشيرا إلى أن هناك لجان مستقلة لتقدير العقارات مكونة من أربعة أعضاء حكوميين يمثلون وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والمالية والعدل وعضوين من ذوي الخبرة ترشحهم الغرفة التجارية. وأفاد الدكتور البار أن قضية التعديات تمثل عائق أمام التنمية وبالذات إذا كانت التعديات على مجاري السيول تمثل عقبة حقيقية كما حدث في بعض المشاكل السابقة التي كانت بسبب تعديات سابقة في مجاري السيول، مبينا أن إزالة التعديات داخل النطاق العمراني مسؤولية البلديات الفرعية وخارج النطاق العمراني من مسؤوليات لجان إزالة التعديات التابعة لإمارات المناطق والمحافظات والمراكز، مشيراً إلى أن قرية "عمق" خارج النطاق العمراني لأمانة العاصمة المقدسة، وتتبع للجنة إزالة التعديات بمحافظة بحرة ، وهي جزء من أراضي تسمى منطقة "المقرح" وهي مملوكة للدولة بصكوك تملكها وزارة المالية ممثلة في مصلحة أملاك الدولة.