«التجارة»: 67 % من المستهلكين غير راضين عن أداء وكالات السيارات
أعلنت وزارة التجارة والصناعة نتائج الاستبيان الثاني لقياس رضا المستهلك عن وكالات السيارات في المملكة الذي شارك فيه 26640 مشاركا، وأظهرت نتائجه أن 67 في المائة من المشاركين غير راضين عن أداء تلك الوكالات بزيادة 6 في المائة عن الفترة الماضية.
وأبدى 7.5 في المائة رضاهم التام عن الخدمات المقدمة لهم بزيادة قدرها 5.25 في المائة، فيما قلت نسبة "رضا إلى حد ما" إلى 19.84 في المائة أي بنقص قدره 7 في المائة.
وهذا التغير في توجهات التقييم نحو الرضا التام أو عدم الرضا بدل التركيز على المنتصف "راض إلى حد ما"، يشير إلى وضوح حقوق المستهلكين ومعرفتهم بالتزامات الشركات لهم.
وركزت محاور الاستبيان، الذي أسهم في إعداده وتحليله فريق عمل مختص من جامعة الملك سعود، على تقييم المستهلك لمستوى خدمات "مبيعات السيارات" و"خدمات الصيانة" و"خدمات قطع الغيار" و"خدمات العملاء".
#2#
#3#
وكانت وزارة التجارة والصناعة أطلقت استبيانها الثاني في 27 من كانون الثاني (يناير) الماضي على موقعها الإلكتروني، بهدف الخروج بإحصائيات دورية عن مدى رضا المستهلكين عن الخدمات المقدمة في القطاع ومعرفة السلوكيات التي تحتاج إلى مزيد من التحسين والخروج بدراسة تنشر نتائجها.
واعتمدت الوزارة إجراء الاستبيان في شهري كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) من كل عام، بهدف متابعة أداء الوكالات والتأكد من تحسن نسبة رضا المستهلكين بشكل مستمر.
وبينت هذه الإحصائيات حصول شركة عبد اللطيف جميل على النسبة الأكبر في عدد المشاركين، تليها شركة توكيلات الجزيرة، ومن ثم شركة الجميح للسيارات.
وتناول الاستبيان رضا المستهلكين وعددا من المحاور مثل أسعار السيارات، وتوافر مراكز الصيانة، وأسعار الصيانة، وتوافر قطع الغيار، وأسعار قطع الغيار.
وعكست نتائج الاستبيان أن نسبة رضا المستهلك عن أسعار الصيانة تحسنت عن الاستبيان الأول، فيما زادت نسبة عدم الرضا عن أسعار السيارة في الفترة نفسها.
وأكدت الوزارة سعيها لمشاركة نتائج الاستبيان مع الوكالات والشركات المصنعة للارتقاء بالقطاع، في سبيل تقديم خدمات ترضي المستهلك.
ويهدف إطلاع وكالات السيارات في المملكة على نتائج الدراسة المتضمنة، إلى إبراز الإيجابيات والسلبيات لديها بهدف تطوير وتحسين أعمالها وخدماتها بما يتماشى مع رضا المستهلك.
وتسعى وزارة التجارة من وراء عرض تلك النتائج على الشركات العالمية الأم، إلى تعريفها بأبرز نقاط القوة والضعف لدى وكلائها في السوق السعودية، لدعم جودة أعمالها بالشكل الذي يتوافق مع الممارسات الدولية المعتمدة.
يُذكر، أن وزارة التجارة والصناعة تلقت في النصف الثاني من عام 2013 أكثر من 4270 شكوى وبلاغا من المستهلكين في المملكة على وكالات السيارات.
وتنوعت بين بلاغات عدم توفر قطع الغيار أو الصيانة بنسبة 29 في المائة تليها بلاغات عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان بنسبة 25 في المائة، ثم بلاغات عيوب التصنيع 22 في المائة وأخيرا بلاغات عدم الالتزام بشروط العقد بنسبة 14 في المائة، كما بلغ عدد حالات الاستدعاء نحو 98 استدعاء.
أضف تعليق