اقترح قراء "الاقتصادية" على وزارة الإسكان أن تعطي المواطن "أرضا وقرضا" وتترك التطبيقات التي تستحدثها ولا يرى المواطن فيها حلا لمشكلة الإسكان، مطالبين بفرض ضرائب على الأراضي البيضاء.

وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان: "4 تطبيقات جديدة للتمويل العقاري الإضافي"، حيث قال قارئ: "مشكلة الإسكان احتكار الأراضي البيضاء.. من المسؤول عن بقاء أراض مخدومة وسط الأحياء 35 سنة معطلة للتنمية مشوهة للبلد".

وطالب خالد بإيجاد نظام لشقق التمليك وتنظيمها، فيما طالب أبو خالد بمشاريع للإسكان.

واقترح قارئ على وزير الإسكان إعطاء المواطن "قطعة أرض وقرض"، وتساءل آخر عن قرار ضريبة الأراضي البيضاء. وقال عبد الله الدوسري: "ما لم تفرض ضريبة على الأراضى البيضاء فلن ينزل العقار لفك الاحتكار، فكبار محتكري الأراضى لا يهمهم فالأرض لا تأكل ولا تشرب، وأصبح المواطن صعبا عليه امتلاك قطعة أرض بها خدمات، فلماذا كل هذا التأخير في إصدار القرار، وما مضاره؟ العواقب في النهاية ستكون أليمة، فهذا أمن قومى فلو استمر العقار بهذا التضخم سيتضخم إيجار العقار، عندها تكون الكارثة فيصبح المواطنون في الشوارع لا يستطعيون مكابدة تضخم الإيجار".

وكان المهندس يوسف بن عبد الله الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف قد كشف لـ "الاقتصادية" أن برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة يتيح أربعة تطبيقات للاستفادة منه، وهي إضافة قرض من المصرف لقرض الصندوق يشترى به المواطن عقارا جاهزا، أو شراء المصرف الممول الأرض للمواطن ويقوم الصندوق بتمويل بناء العقار عليها، ويتيح التطبيق الثالث للمواطن الحاصل على قرض من الصندوق وأتم بناء منزله أن يستفيد من القرض الإضافي في بناء دور جديد أو شقة على عقاره ويرهن عقاره لدى المصرف الممول، ويسمح التطبيق الرابع للمواطن في حال عدم تغطية قرض الصندوق تكاليف بناء عقاره أن يستفيد من القرض الإضافي من المصارف ويرهن عقاره للصندوق والمصرف بسحب حصة كل منهما، كما أشار إلى أن هذه التطبيقات جديدة وتعطي مجالا أوسع لتطبيق البرنامج والاستفادة منه.

وأوضح المهندس الزغيبي أن برنامج التمويل الإضافي أُطلق لمرحلة تجريبية على 400 حالة مع أربعة مصارف هي: مصرف الراجحي والبنك الأهلي والبنك الهولندي وسامبا، وتم خلال هذه المرحلة مراجعة البرنامج وتعديل كثير من الملاحظات فيه، منوهاً بأن البرنامج في المرحلة التجريبية، إذ كان العقار يكتب باسم المصرف الممول ويرهن للصندوق بمقابل القرض، أما الآن بالصيغة الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري، سيكون العقار باسم المواطن المُقترض لضمان حقه، ويرهن العقار للصندوق العقاري والمصرف الممول بحسب حصة كل منهما للقرض.

وبين المهندس الزغيبي أن دور وزارة العدل أساسي ورئيس في برنامج التمويل الإضافي، وشريك استراتيجي مهم لصندوق التنمية العقارية، وتربطهما علاقة وثيقة باختصاص وزارة العدل بإفراغ الصكوك العقارية والرهن العقاري ونقل ملكية العقار من شخص لآخر وبرامج التمويل الإضافي الجديدة، مشيراً إلى أن الوزارة عامل مشجع ورئيس في أخذ برامج الصندوق مسارها الصحيح، وستكون الوزارة شريكا في برامج الصندوق المستقبلية.