قالت الغرفة التجارية الصناعية في جدة إنها لم تتسلم رسميا الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف أمس الأول، الذي يقضي بتأييد حكمين ابتدائيين سابقين ضد وزارة التجارة والصناعة يتعلق بانتخابات مجلس إدارة الغرفة.

والحكم القطعي الصادر أمس جاء بعد حكم مبدئي أصدرته الدائرة الإدارية الخامسة في ديوان المظالم في جدة، يقضي بإلغاء قرار تشكيل مجلس إدارة غرفة جدة الجديد، وإلغاء قرار وزارة التجارة الامتناع عن النظر في طعون مقدَّمة من مرشحين خاسرين في الانتخابات.

وأكد لـ "الاقتصادية" أحمد الغامدي، المتحدث الرسمي في غرفة جدة، عدم تسلم الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف، وعدم ورود خطاب إفادة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص

#2#

وأضاف الغامدي: "مجلس إدارة الغرفة لا يزال يمارس أعماله بشكل اعتيادي". من جهته، وصف الدكتور إيهاب السليماني، أحد المرشحين الخاسرين في الانتخابات، الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بـ "المنصف"، وقال: "وزارة التجارة ليس أمامها أي خيار سوى تنفيذ حكم المحكمة الذي يعد نافذا وملزما لها".

وأضاف: "عليها (الوزارة) إلغاء مجلس الإدارة وكل ما يترتب عليه، وإيقاف أعمال المجلس وإلغاء انتخابات اللجان".

وأكد لـ "الاقتصادية" أيضاً مرشح خاسر في الانتخابات الأخيرة، أن الحكم الصادر "نهائي وواجب النفاذ"، ويصبح بناءً عليه مجلس إدارة غرفة جدة "غير شرعي ويلزم إيقاف أعماله وإلغاء قرار وزارة التجارة" بتشكيله؛ وفقاً لقوله.

وأضاف المرشح الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن وزارة التجارة "امتنعت عن النظر في الطعون المقدمة من المدعين وهم المرشحون الخاسرون، وعليها إعادة الانتخابات برمتها، والتأكد من عدم تكرار المخالفات التي حدثت، والالتزام باللوائح وإيجاد العديد من اللجان التي تراقب الانتخاب".