أبلغت «الاقتصادية» مصادر في مجلس الغرف السعودية، أن المجلس تلقى أخيراً خطابا يتضمن إفادة بصدور أمر من المقام السامي، ينص على عدم تمكين الشركات الهولندية من المشاركة في تنفذ المشاريع المستقبلية في المملكة.
وأوضحت المصادر، أن أمر المنع يشمل المشاركة في تنفيذ المشاريع بشكل مباشر أو من الباطن، ودعا إلى تقليص حجم التأشيرات الصادرة ومدتها إلى أقصى حد ممكن لمصلحة الشركات والمستثمرين من هولندا، الذين لا يشاركون حالياً في مشاريع حيوية داخل السعودية.
وبناء على الأمر أيضا، سيتم إيقاف جميع الزيارات المتبادلة للوفود التجارية بين البلدين. وقالت المصادر: "الأمر السامي جاء بناء على ما رفعه سفير المملكة إلى هولندا إلى وزير الخارجية، حيال ما صدر من رئيس حزب الحرية الهولندي من إساءة للسعودية والإسلام".
وسيتم تعميم القرار في الفترة المقبلة على جميع الجهات المعنية داخل المملكة، ومنها الغرف التجارية ورجال الأعمال والشركات التجارية. وذكرت المصادر، أن بعض الغرف التي تم تبليغها بالقرار تجاوبت سريعاً مع الأمر السامي وأوقفت بعض تعاملاتها مع الشركات الهولندية.
يُذكر، أن هولندا واحدة من أهم عشرة شركاء تجاريين مع السعودية، وتضاعف حجم التجارة البينية منذ عام 2003م إلى ستة مليارات بحلول عام 2008م.
وتستورد السعودية من هولندا أصنافا متعددة من منتجات وتكنولوجيا قطاعات مختلفة، مثل الزراعة والكيماويات والبتروكيماويات.
كما تصدر إلى هولندا النفط ومنتجاته إجمالاً، وتستعين أيضا بميناء روتردام كمحور مهم لشبكتها العالمية.
في السنوات الأخيرة استثمرت السعودية في هولندا، عندما حلت شركة "سابك" محل شركة "دي إس إم" في الجزء الخاص بالبتروكيماويات. وفي 2008م شملت مشتريات "جنرال إلكتريك للبلاستيك" مصنعا تكلفته مليارا دولار في جنوب هولندا.
ووصلت الاستثمارات الهولندية في السعودية إلى ثلاثة مليارات دولار، الأمر الذي جعل من هولندا أحد أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، إلى جانب تزايد عدد الشركات السعودية - الهولندية في المملكة، التي يبلغ عددها حالياً نحو 30 شركة.
