اقترح قراء "الاقتصادية" الاستفادة من احتياطيات «ساما» في مشاريع للإسكان، يستفيد منها المواطن وتعود بالنفع على الدولة.

وجاءت تعليقاتهم على الخبر المنشور أمس في الصحيفة بعنوان "احتياطيات «ساما» مرشحة لتجاوز ثلاثة تريليونات ريال هذا العام"، حيث طالب قارئ باستثمارها في الصناعات الثقيلة التي تخدم البلد وأمنه، واقترح آخر الاستثمار في مشاريع الإسكان، حيث قال: "ضعوا نصف تريليون في الإسكان، ونصف تريليون كقروض سكنية".

وقال قارئ: "أنا خريج معهد علوم صحية دبلوم ثلاث سنوات تخصص إداري تأمين صحي وعاطل، سجلت فى جدارة، وسجلت في موقع وزارة الصحة التشغيل الذاتي".

وقال قارئ: "الاحتياطي في نظر الطبقة الوسطى فما دون لا تختلف كثيرا عن نظرة راعي المواشي للربيع في أراضي الشبوك"، وطالب آخر بوضع ربع تريليون في حليب الأطفال.

فيما طالب قارئ بقوله: "لم لا تستثمر في الداخل ولو جزئيا".

وكان تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي قد توقع ارتفاع الأصول الاحتياطية السعودية إلى 812 مليار دولار (3.05 تريليون ريال) خلال العام الجاري، و874 مليار دولار (3.28 تريليون ريال) في العام المقبل.

يُذكر أن الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد ارتفعت في آذار (مارس) من العام الجاري إلى 2.75 تريليون ريال، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، بعد تراجعها في شباط (فبراير) من العام نفسه إلى 2.72 تريليون ريال.

وتوقع المعهد نمو الناتج المحلي السعودي بالأسعار الثابتة (الحقيقي) بنسبة 3.8 في المائة في 2014م، و3.6 في المائة في عام 2015م، وهي تقديرات أقل من توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد السعودي 4.1 في المائة العام الجاري و4.2 في المائة العام المقبل.

وهي أيضاً أقل من توقعات الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط بنمو الاقتصاد 5 في المائة سنويا في السنوات المقبلة، وأقل من توقعات الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد، الذي سبق أن اعتبر توقعات صندوق النقد الدولي "معقولة ويمكن تحقيقها".

ونما الاقتصاد السعودي والناتج المحلي الإجمالي السعودي "الحقيقي" في عام 2013م، بنسبة 3.8 في المائة، لتبلغ قيمة النمو 46 مليار ريال، ليصل إلى 1.264 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.218 تريليون ريال في نهاية عام 2012.

وتوقع التقرير الصادر من معهد التمويل الدولي نمو الناتج المحلي السعودي بالأسعار الجارية "الاسمي" إلى 759.4 مليار دولار (2.85 تريليون ريال) خلال العام الجاري، و778.2 مليار دولار (2.92 تريليون ريال) العام المقبل.

يُذكر أن الناتج المحلي الاسمي في السعودية بلغ 2.8 تريليون ريال (745.3 مليار دولار) العام الماضي.

وتوقع المعهد ارتفاع التضخم 3.2 في المائة في 2014م، و2.9 في المائة العام المقبل، وكان معدل التضخم في السعودية قد بلغ 3.5 في المائة في العام الماضي.