قال الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، إن مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر بلغ مراحله الأخيرة من عملية الطرح، ويتم حاليا تجهيز وثائق الطرح ومراجعة المواصفات الفنية للمشروع.

وتوقع طرح المشروع في نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، مضيفا أن عملية الربط ستتم في غضون السنوات الثلاث المقبلة، إذا تم ترسية المشروع على الشركات المنفذة وبدأت عملية التنفيذ.

جاء هذا خلال تدشين معرض الكهرباء والطاقة، الذي نظمته في الدمام شركة معارض الظهران الدولية بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 200 شركة على المستوى المحلي والعالمي في قطاع الكهرباء والطاقة.

وقال العواجي: إن مشروع الربط بين السعودية ومصر بُنيَ على دراسات مكثفة أثبتت أخيرا جدواها للطرفين. وذكر أن حمل الذروة في السعودية هو بين الواحدة والخامسة مساءً، أما في مصر فبين السادسة والعاشرة مساءً.

وتابع: "بإمكان استيراد الكهرباء من مصر في النهار وإعادة تصديرها في ساعات المساء".

وأضاف أيضا، أن الحمل في السعودية خلال فصل الشتاء ينخفض إلى مستويات متدنية مقارنة بالحمل خلال الصيف، أما في مصر فيكاد أن يكون ثابتا على مدار العام، ما يعني وجود فرصة "لتصدير الكهرباء إلى مصر خلال فصل الشتاء من أجل برمجة بعض المحطات لأعمال الصيانة هناك".

والسعودية مرتبطة كهربائيا بمجموعة دول الخليج في حين أن مصر مرتبطة بثماني دول عربية أخرى، وقال العواجي: "الربط بين البلدين سيربط مجموعات الدول هذه ببضعها؛ ما يشكل سوقا نشطة لتبادل الطاقة في المنطقة".

وعلى صعيد قطاع الكهرباء في السعودية؛ أوضح وكيل وزارة المياه والكهرباء أن القطاعين يحققان نموا عاليا يصل إلى 8 في المائة "ما يشكل تحديا كبيرا للتوسع في المشاريع والحاجة الكبيرة إلى التمويل".

وأضاف: "حجم الاستثمارات في قطاعي المياه والكهرباء في السنوات العشر المقبلة تقدر بنحو 800 مليار ريال"، وتوقع أن تصل مشاركة القطاع الخاص من حجم الاستثمارات إلى 30 في المائة.

وتابع أن الشركة السعودية للكهرباء تدرِّب خريجي الثانوية والكليات التقنية في معاهدها الخاصة؛ بهدف إعدادهم لوظائف تحتاج إليها الشركة والقطاع.

قال العواجي: "من حق أي إنسان مواصلة تعليمه بعد ممارسة العمل، لكن ليس لزاما على الجهة التي يعمل فيها أن تؤمن له الوظيفة التي تتوافق مع مؤهله الجديد"، داعيا إلى تقدير "موقف الشركة (السعودية للكهرباء) أو الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ إذ يصعب توظيف جميع من يحصلون على شهادات عليا وهم على رأس العمل في وظائف جديدة قد لا تحتاج إليها هذه القطاعات".

وحول شركات التوليد الأربع المزمع تأسيسها أوضح أنها تدخل ضمن برنامج الهيكلة، وقال: "الدراسة لم تصل إلى المراحل النهائية، ولا تزال جارية لتحديد آلية مشاركة القطاع الخاص في الشركات".

وتابع أيضاً: "مساهمة القطاع الخاص ونسبة المشاركة مرهونة بالقرارات التي سيتم اتخاذها بعد الانتهاء من الدراسات الحالية"، مشيرا إلى وجود مباحثات مبدئية مع الشركات الراغبة في الدخول في السوق، وتوقع صدور نتائج الدراسات الحالية في نحو عام.

وأكد العواجي "سعي السعودية الجاد" لاستغلال الطاقة المتجددة، والنظر في استغلال الطاقة النووية مستقبلا، وأضاف: "يجري إعداد استراتيجية حاليا عبر فريق عمل من جميع الجهات ذات العلاقة بالطاقة تحت مظلة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة".

وطمأن المشتركين بعدم حدوث انقطاعات خلال موسم الصيف، وأن الاستعداد لموسم الصيف يجري العمل له على مدار العام، مشيرا إلى دخول العديد من المشاريع هذا العام إلى قطاعي المياه والكهرباء "ستكون رافدا جيدا لتعزيز الخدمات في القطاعين".