قال لـ "الاقتصادية" المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية ووكيل الوزراة لشؤون الثروة السمكية، إن الوزارة لا تنوي زيادة رخص الصيد الممنوحة للصيادين الأجانب، كما أنه لا يحق للصيادين السعوديين زيادة عدد العمالة على 15 عاملا على قارب بمقياس 20 مترا، مستثنيا من هذا القرار الصيادين السعوديين الذين يمكنهم أخذ المزيد من الرخص، ويحدد عدد العمالة على المركب بحسب مساحته.

وحول إحجام الشباب السعوديين عن العمل في مهنة الصيد باعتبارها مهنا تعلم منذ الصغر، قال: "سيعمل تطبيق نظام تحديد الرخص للعمالة الأجنبية على توطين مهنة الصيد وزيادة عدد الصيادين السعوديين وفتح المجال أمام الصياد السعودي للعمل"، معتبرا أن هذا القرار سيؤتي ثماره بعد فترة، حيث سيزداد عدد الصيادين السعوديين مما سيمنع اندثار المهنة.

وأكد الشهري أن الوزارة تستعد لإنشاء 42 مرسى على امتداد الخليج العربي والبحر الأحمر تحوي كل الخدمات وورش أعمال الصيانة وبها استثمارات أخرى، مبينا أن المراسي القديمة تنقصها العديد من الخدمات، ما دفع الصيادين إلى استخدامها كمواقع إنزال. وحول قرار وزارة الزراعة القاضي بحظر الصيد بالإضاءة والشنشولة، وذلك لحظر صيد أسماك الباغة في البحر الأحمر، قال الشهري إن القرار مستمر حتى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) تزامنا مع موعد انتهاء حظر صيد أسماك الباغة، موضحا أن هذه الفترة من العام يحظر فيها صيد العديد من أنواع الأسماك، وقد تم توجيه تعليمات للصيادين بوقف صيد سمك الناجل بأنواعه على امتداد البحر الأحمر لمدة شهرين منذ أول نيسان (أبريل) حتى 31 أيار (مايو)، وأسماك الباغة من بداية حزيران (يونيو) حتى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) لمدة ستة أشهر، كما يحظر صيد الروبيان في البحر الأحمر لمدة خمسة أشهر من أول نيسان (أبريل) إلى 31 آب (أغسطس)، ويحظر في الخليج العربي لمدة ستة أشهر بدءا من أول شباط (فبراير) وحتى 31 تموز (يوليو)، ويحظر صيد القبقب "أبو مقص" في الخليج العربي لمدة ستة أشهر من أول شباط (فبراير) حتى 31 يوليو. وقال المهندس جابر الشهري إن وزارة الزراعة تمنع صيد هذه الأنواع بالتزامن مع موسم تكاثرها، حيث إن ارتفاع وتيرة الصيد في مواسم التكاثر يهدد مخزون الثروة السمكية، معتبرا أن وجود أسماك الناجل بأنواعه والباغة في الأسواق يكون إما مستوردا من اليمن وإما وصل إلى السوق عن طريق التهريب.

ووصف الخلافات التي بين الصيادين والعمالة على عدم وجود عاملين على المركب بـ "الشخصية وليس للوزارة علاقة بها"، وقال: "طالما أن الصياد لم يتقدم بشكوى للوزارة"، منوها بأن الصياد يمكنه التوجه بشكوى للجهات الرسمية أو لوزارة الزراعة التي تفتح لهم أبوابها.