قال الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري إن مشاريع البنى التحتية لن تتطور إلا بمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في تحمل توزيع المخاطر, مع ضرورة فرض عقوبات على المتعثرين في تنفيذ المشاريع, وبين أمس خلال حلقة نقاش البنية التحتية التي عقدت ضمن فعاليات يورومني, أن قيمة العقود المخصصة للبنية التحتية زادت بنسبة 36 في المائة في 2014م مقارنة بعام 2008م، حيث وصلت قيمتها إلى 230 مليار ريال بعد أن كانت 85 مليار ريال, ووصل حجم العقود في مشاريع البنى التحتية إلى 1.5 تريليون ريال خلال ست سنوات.

وقال إن العقود التي منحت لقطاع الطاقة منذ عام 2008 زادت بنسبة تقدر بـ20 في المائة، كما أن هناك اهتماما متزايدا من قبل الحكومة في مجال التعليم والعقارات وغيرها.

وأوضح أنه خلال العامين الماضيين كانت العقود الممنوحة لقطاع النقل والقطارات حظيت بالدعم الكبير خصوصاً في مترو الرياض الذي تقدر قيمته بنحو 27 مليار دولار، حيث تمت ترسيته على ثلاث تحالفات كبيرة، وأشار إلى أن قيمة تلك المشاريع بعد الانتهاء منها تبلغ المليارات من الريالات، كما أن هناك العديد من المشاريع تحت التنفيذ سوف يتم الانتهاء منها في عام 2014. وأوضح أنه في عام 2017 ستكون هناك العديد من المشاريع التي تتجاوز مبلغ 220 مليار ريال.

و وصف راجيت ناندا مدير الاستثمارات في اكوا باور سجل السعودية في مشاريع البنى التحتتية بأنه ناصع البياض خلال عشر سنوات, معتبراً أن 55 في المائة من مشاريع البنى التحتية تحقق من خلال الشراكة مع القطاع الخاص, واعتبر أن من مزايا تلك الشراكة توفير فرص عمل للسعوديين حيث يتوقع أن تصل نسبة السعودة في 8 محطات طاقة عمل على إنشائها إلى 75 في المائة خلال سنوات وهي الآن 45 في المائة. ونوه فيصل قدري مدير التمويل للمشاريع والصادرات بأهمية مشاركة القطاع الخاص مع الحكومي في مشاريع البنى التحتية, مطالباً بفرض عقوبات جزائية على المشاريع المتأخرة، ونفى تأثير الأزمة المالية على مشاريع البنى التحتية قائلاً إن قطاع الطاقة قاد مسيرة البنى التحتية في السعودية.