مددت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة العلا توقيف ثلاثة أشخاص من المرتبطين بقضية الترميش في السجن العام، فيما أطلق سراح موقوف آخر لعدم إدانته، بينما لا يزال ثلاثة آخرون موقوفين في شرطة المحافظة لاستكمال التحقيقات.

وكانت شرطة محافظة العلا قد ألقت قبل نحو أسبوعين القبض على خمسة أشخاص يزاولون نشاطا تجاريا يطلق عليه "الترميش"، بعد أن انتشر في الآونة الأخيرة في محافظة العلا ومناطق مجاورة لها، شملت المدينة المنورة وتبوك حيث يشتري المرمشون مركبات بالآجل بسعر مضاعف ويبيعونها بأسعار زهيدة لتوفير السيولة. وقالت مصادر لـ " الاقتصادية " إن أكثر من 10000 كمبيالة تم توزيعها على البائعين بالترميش، فيما تقدم أعداد من البائعين بكمبيالاتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، وأن عددا من المرمشين يتعاملون في عملية البيع والشراء عبر وسطاء تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما. من جهة أخرى وصف طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلامية والتوعية المصرفية في المصارف السعودية "الترميش" بأنه مصطلح جديد دخل على العمليات المالية، ويعتبر أحد أشكال غسل الأموال المحرمة دوليا، وذلك خلال محاضرة نظمتها الغرفة التجارية في المدينة المنورة بعنوان "عمليات غسل الأموال وسبل الوقاية منها"، وعرف حافظ "الترميش" بأنه يعود لأحد مديري العمليات المالية - قبض عليه أخيرا في محافظة العلا وتم تحويله أمس للسجن العام - وأضاف حافظ أن: "الترميش يرمز لعمليات إدارة الأموال بطريقة مخالفة، وهو عملية بيع سلعة بالآجل بثمن يتجاوز ضعف سعرها الأصلي على مهلة غالبا لا تتجاوز أربعة أشهر.