اختلف قراء "الاقتصادية" مع تصريحات محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، حول عدم رصدها حالات فساد في الشركات الخاصة والعائلية، متسائلين حول محاربة بعضها قرارات وزارة العمل، خاصة ما يتعلق منها بتوطين الوظائف.
وتنوعت تساؤلات القراء في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان ("نزاهة": لا فساد في الشركات العائلية السعودية")، حيث اعتبر "خالد" تصريحات رئيس "نزاهة" بـ "غير دقيقة"، وقال: "يوجد تجاوز ورشوة وتجارة تأشيرات وظلم لموظفين ولعب في القوائم المالية وتهرب من الزكاة، فهناك لوبيات تتعاون مع بعضها وحاربت كل قرارات وزارة العمل.
وتساءل قارئ عن تعريف الفساد، وقال: "أليس عرقلة الشركات العائلية لجهود الحكومة في توطين الوظائف يعتبر فسادا وجرما في حق الدولة والشعب؟"، فيما اعتبر أبو عبد الرحمن أنه من الطبيعي عدم وجود فساد في الشركات العائلية والخاصة، قائلا: "ناس يديرون حلالهم بأنفسهم .. "نزاهة" في الحقيقة لم تلبِ لا طموح خادم الحرمين الشريفين ولا طموحنا".
وطالب قارئ "نزاهة" بالتغلغل في قطاع الأوقاف وإيجاراتها من قبل النظار والأوقاف. فيما طالبها سعد بتعيين أصحاب خبرات في صناعة الأسمنت والحديد والأنابيب والورق، مشيرا إلى أن هذا القطاع "مملوء عن بكرة أبيه بالفساد، وعندي إثباتات لسرقات بالمليارات بشكل احترافي".
وقال حسن الشهري: ""نزاهة" أفتت بنزاهة الشركات العائلية .. ومن الذي اشترى المناقصات الحكومية وبفساد قوي".
وكان محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" قد قال: إن الهيئة لم ترصد حالات فساد في الشركات الخاصة والعائلية، ودعاها إلى تطبيق الحوكمة واتخاذ الوسائل الكفيلة بالحد من الفساد.
جاء هذا خلال رعايته المنتدى الوطني الأول للمنشآت العائلية الذي أقيم أمس في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، تحت عنوان: "أفضل ممارسات الحوكمة في مكافحة الفساد في المنشآت العائلية السعودية"، وبمشاركة خبراء محليين ودوليين في مجال الحوكمة.
وقال الشريف: إن إقامة الندوة لا تعني وجود سلبيات وممارسات فاسدة في شركات القطاع الخاص، وإنما لتعريفها بالممارسات الجيدة لحمايتها والوقاية من الممارسات المشبوهة ولوجود شركات عائلات كبيرة في المملكة.
وأضاف، أن الهيئة في حال رصدها حالات فساد ستتعاون مع تلك الشركات والجهات المختصة لكشف وبحث ما تم ملاحظته وسد الثغرات التي أتى منها الفساد.
وأكد أن الهيئة تتأكد من جدية المبلغين وتشترط وجود القرائن والأدلة من أجل التحرك في رصد البلاغات، ولا تكتفي بالشكوك أو البلاغات الاجتهادية. كما أن "نزاهة" لم يصل إليها شكاوى من تعرض مبلغين للتهديدات بسبب تقديمهم بلاغات عن ممارسات فساد.
