قال المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية، إن الاستثمار التعديني في الدول العربية في حاجة إلى الانتقال إلى صناعات معدنية حقيقية، مؤكدا أن القطاع شهد تطورا في العقود الماضية.

وترأس النعيمي وفد السعودية في المؤتمر العربي الدولي الـ 13 للثروة المعدنية، والاجتماع الوزاري الخامس للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية، المنعقد في مدينة مراكش المغربية.

وألقى وزير البترول والثروة المعدنية كلمة في الاجتماع الوزاري التشاوري الخامس، قال فيها: إنه للوصول إلى هذه المرحلة يتعين علينا تطوير العديد من الجوانب الرئيسة، المتعلقة بالأنشطة التعدينية في دولنا.

ومن أهم هذه الجوانب- وفقا للنعيمي- مراجعة أنظمة الاستثمار التعديني وتحديثها، وتحفيز إقامة صناعات تحويلية متقدمة تعتمد على الثروات المعدنية، وتوطين الوظائف، وتطوير قواعد البيانات التعدينية المتعلقة بالمنتجات الصناعية للثروات المعدنية، وتوفير الأراضي لإقامة مدن صناعية تعدينية متخصصة، وإحلال المنتجات المحلية للخامات المعدنية محل المستوردة، ودعم تصنيع المنتجات المعدنية محليا.

وأضاف: "من جوانب تطوير الأنشطة التعدينية في دولنا، تطوير المناطق النائية، من خلال إقامة صناعة تعدينية، مرتبطة بوفرة المعادن في تلك المناطق، والعمل على إقامة البنية التحتية اللازمة؛ إضافة إلى توطين التقنيات الحديثة في عمليات الاستغلال والمعالجة للثروات المعدنية، وتطوير المهارات الفنية للكوادر العاملة بقطاع التعدين والخدمات المساندة له".

وأكد أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الفنية العربية بقوله: "لا شك أن الجهات الفنية المعنية بقطاع الثروة المعدنية، قامت بدور مهم في العمل على تطوير هذا القطاع على مدى السنوات الماضية، وفي المرحلة القادمة، من الأفضل أن يتحوَّل التركيز إلى أهداف استراتيجية لخطط التنمية الوطنية، مثل زيادة إسهام قطاع الثروة المعدنية في الاقتصاد الوطني، وتنويع النشاط التعديني وتوسيع قاعدته، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات التعدينية المحلية".

وأشار إلى الحاجة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات الفنية العربية، للقيام بدراسات معمقة حول العديد من المحاور التي تشكل أساس الصناعات التعدينية المتكاملة.

وقال: "في هذا الجانب، فإنني أود أن أشير إلى أهمية الربط بين ثلاث جهات لها دور رئيس في عمليات التنمية والتصنيع، واستغلال الإمكانات والثروات الوطنية المختلفة، ومن ضمنها التعدين، وأعني بذلك الجهات الأكاديمية العلمية بأبحاثها، ودراساتها، وتطبيقاتها المختلفة، والجهات الحكومية بتنظيماتها وإداراتها، وجهات المستثمرين من شركات وأصحاب رؤوس أموال".

ومن المحاور التي يجب التركيز عليها تحديد الأثر الإيجابي لإقامة البنية التحتية، وإيجابياتها في النهوض بقطاع التعدين، ووضع خطط للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية، كمصدر غير متجدد، وتطوير تكنولوجيا عمليات الاستكشاف للخامات المعدنية، إضافة إلى الدور التعريفي للمجتمعات المحلية لصناعة التعدين وأهدافها. وأيضا تحديد دور المصارف في تمويل المشاريع التعدينية ومصاريف التمويل العربية والدولية، وتحديد دور حاملي رخص التعدين في المسؤولية الاجتماعية، والنظر في التطورات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتحققة من قيام صناعة تعدين متكاملة في المناطق النائية.